وقال المياحي في حديث للسومرية نيوز، إن "الجميع توقع خروج مبادرة من قبل زعيم الحزب الديمقراطي
مسعود بارزاني، ونرى اليوم بوادرها الاولى من خلال زيارة
نيجرفان بارزاني الى
محافظة السليمانية".
وتابع: "لا مشكلة من بدء الديمقراطي بمبادرته، وأن نكون السباقين في الجلوس على طاولة الحوار مع باقي القوى الكردية، وأن تكون تلك المبادرة هي بداية لتحريك المياه الراكدة مع باقي القوى الكردية خصوصا والعراقية عموما".
واضاف المياحي، أن "
العراق والشعب العراقي بانتظار تشريع القوانين وتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق المطالب وتوفير الخدمات"، لافتا إلى أن "ما يجري على الساحة السياسية لا يعتبر ما فيها خلافات بالمعنى الدقيق، ولكنها عدم اتفاق على ما يتم طرحه".
وأشار إلى أن "مسميات رئيس الجمهورية او
رئيس الوزراء، موجودة أصلاً، والجميع يتمنى أن يحصل توافق قريب، لأنه لا يوجد لدينا في الدستور او القوانين النافذة فقرة تسمح لنا بتسويف وسرقة حقوق الشعب العراقي واصواته في الانتخابات من أي جهة كانت".
وأوضح، أن "حصول اي انفراجة او تقارب داخل أي مكون، فإنه سينعكس إيجاباً على باقي المكونات، ويجعلنا نتقدم خطوة باتجاه تقديم ما ينتظره الشعب العراقي".
أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني،
عبد السلام برواري، فقد قال في حديث للسومرية، إن "الانسداد السياسي سببه عدم السماح للكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة، والعقدة الآن في تشكيل الحكومة، وليس اختيار رئيس الجمهورية".
وبشأن زيارة رئيس
إقليم كردستان الى
السليمانية، ذكر عبد السلام برواري ان "زيارة
نيجيرفان بارزاني لم تكن بالدرجة الاساس حول منصب رئيس الجمهورية"، كاشفا عن زيارة مرتقبة للحزب الديمقراطي الكردستاني الى
بغداد.
وتابع: "نحن مع الجهة التي تشكل الحكومة مهما كانت اسمها، لكن إلى الان لم نتلقَ أي شيء من الإطار التنسيقي حول آلية تشكيل الحكومة".
من جهته، قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب
عارف الحمامي، في حديث لـ
السومرية، إن "السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة تبشر بوجود حل للانسداد السياسي، لا سيما بعد تبادل الرسائل الايجابية بين الاطراف السياسية".
ويأمل ان "يجلس الطرفان السني والكردي إلى طاولة حوار واحدة للخروج من هذه الأزمة وبذل الجهود لاشراك التيار الصدري في الحكومة المقبلة".
وأضاف الحمامي أن "الأزمة متوقفة على مواقف الكتل السياسية لا سيما الحزبين الكرديين (البارتي واليكتي)"، مستدركا "الطرفين في طور المفاوضات".
واشار عضو ائتلاف دولة القانون الى أن "الاطار التنسيقي يسعى جاهدا الى ان يكون التيار الصدري شريكا بالكتلة الاكبر".
وبين الحمامي أن "جميع المبادرات التي طرحت من قبل الاطار التنسيقي لا تحوي اي استبعاد في طياتها لأي طرف او كسر ارادة جهة تريد المشاركة في الحكومة".
وأردف، ان "من يختار طريق المعارضة لا يبد ان يُمكن من خلال الاليات والطرق الديمقراطية عن طريق
مجلس النواب".