*الموازنة التشغيلية تقفز إلى 90 تريليون دينار
وتحتاج الحكومة مستقبلا إلى نحو 70 تريليون دينار لسد رواتب الموظفين من الموازنة التشغيلية، بحسب
اللجنة المالية النيابية.
وقـال عضو اللجنة
جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، إن "البرلمان يجهل سبب تأخر إحالة مسودة قانون الموازنة من مجلس الــوزراء، على الرغم من أن البرلمان سينهي عطلته التشريعية في الأسبوع المقبل" مطمئناً الموظفين بأنه "لا خوف على المرتبات ولن تتأخر، وإنما ستمضي بمبدأ قاعدة الصرف 1 على 12".
وأضاف كوجر، أن "باستطاعة الحكومة
اللجوء إلى الاحتياط البنكي كسلفة لإطـــلاق مــرتــبــات المــوظــفــين، على أن تضاف هـذه المبالغ إلـى تبويبات المرتبات بعد إحالة مسودة الموازنة إلى البرلمان".
وبشأن زيادة أعداد الموظفين، أوضــح كـوجـر أن "مــن حـق المـواطـن على الحكومة توفير فـرص العمل، وللتوضيح فــإن مـرتـبـات الموظفين تكلف الموازنة رقماً كبيراً وأن مرتبات الموظفين وحدها ستكون بحدود سبعين ترليون دينار".
وبحسب النائب فإن
العراق، "سيحتاج سنويا إلى سبعين ترليون دينار لسد المرتبات فقط، بينما ستبلغ الموازنة التشغيلية وهـي عبارة عن مرتبات ومصاريف كل الحكومة بحدود 85 إلى 90 ترليون دينار".
*رواتب الموظفين تقفر
ويوم أمس، قال رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في المؤتمر الاسبوعي ان "فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً".
الى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء، كيفية صعود رواتب الموظفين إلى 63 تريليون دينار.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها
السومرية نيوز، إن "رواتب الموظفين الفعلية باستثناء رواتب موظفي
كردستان = 42.460 ترليون دينار".
وأضاف، أن "عدد موظفي الدولة = 3.263 مليون منهم 682 ألف موظف في كردستان، والزيادة في رواتب الموظفين في موازنة 2023 = 20.540 ترليون دينار، ونسبة الزيادة في رواتب الموظفين في موازنة 2023 = 48.4%".
وبيّن الخبير الاقتصادي، أن "ارتفاع الرواتب الى 63 ترليون دينار يرتبط باحتمالين: الأول هو تعيين 1.248 مليون موظف حكومي جديد وهو امر بعيد الاحتمال لان العدد الفعلي اقل من نصف هذا الرقم ولان معظم من تم تعيينهم على الملاك الثابت هم من موظفي العقود الذين كانوا يستلمون رواتب من الحكومة".
وتابع المرسومي، "والاحتمال الثاني ان الرقم 63 ترليون دينار يشمل رواتب الموظفين على الملاك الثابت زائدا رواتب المتعينين الجدد زائدا رواتب موظفي كردستان زائدا الرواتب التقاعدية الممولة من الموازنة العامة، وهو كما أرى الاحتمال الأرجح والأكثر واقعية وهو ما يعني ان الارتفاع في فاتورة الرواتب لم تكن كبيرة جدا".
*أسعار الدولار
وبشأن أسعار الدولار، قالت عضو
مجلس النواب زينب
الموسوي، في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "سعر صرف الدولار في الموازنة المالية لعام 2023 سيكون 1450 دينار مقابل كل دولار "، مؤكدة أن "هذا السعر مثبت لغاية الان في مسودة الموازنة لدى الحكومة التي سترسلها في وقت لاحق الى مجلس النواب".
واضافت الموسوي، أن "سعر برميل النفط في الموازنة العامة سيكون عند الـ45 دولار".
*أسعار النفط وتحذيرات
بالمقابل، حذر الخبير النفطي حمزة الجواهري، من تضخيم سعر برميل النفط في الموازنة العامة نتيجة التقلبات العالمية لأسعاره، فيما أكد أن تسعيره عند الـ40 دولاراً أمر معقول.
وقال الجواهري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مؤشرات وعوامل كثيرة لارتفاع أسعار النفط عالمياً منها الحرب الروسية الأوكرانية، وحجز الناقلات النفطية في
تركيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار، إلا أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجياً دون معرفة الأسباب "، مؤكداً أن "المجازفة بوضع رقم كبير لسعر برميل النفط في الموازنة قد يذهب بنا الى
كارثة جديدة".
وأضاف إن "تسعير برميل النفط الواحد عند الـ40 دولاراً هو سعر معقول وضمان لتقلبات النفط واسعاره في السوق العالمية"، لافتا الى ان "العراق بلد ريعي بامتياز وتسعير برميل النفط أكثر من الـ40-45 أمر خطير جداً، نظراً لما يحدث بالسوق العالمية الان".
وفي وقت سابق، قالت اللجنة المالية النيابية ان "سعر برميل النفط بلغ 45 دولاراً في موازنة 2021 ووزارة المالية اقترحت أن يكون سعر برميل النفط في موازنة 2023 ما بين (60 الى 65) دولارا".