برلماني: إيران وتركيا تعتاشان على الدولار المهرب من العراق

أكد النائب عن تحالف المستقلين، محمد نوري، اليوم الخميس، أن إيران وتركيا تعتاشان على الدولار المهرب من العراق، وفيما كشف طرق تغطية عجز الموازنة وموقف المستقلين منها، اعتبر مجالس المحافظات حلقة فساد وابتزاز للمحافظين.

وقال نوري في حديث لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الموازنة كادت أن تصل الى البرلمان في وقت سابق، لو لا تغيير سعر صرف الدولار، الذي انعكس بالإيجاب على الشارع العراقي، لكنه تسبب بعجز في الموازنة"، مشيراً إلى أن "ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع الدولار".

وبين، أن "دول جوار العراق كتركيا وإيران تعتاشان على الدولار المهرب من البلاد، ما تسبب بشح العملة في العراق، اضطر ذلك بعض التجار الذين يعملون بالتهريب إلى الاتجاه نحو السوق المحلية".

وأضاف، أن "موازنة عامة 2023 ستتجاوز 190 – 200 ترليون"، منوهاً إلى أن "نسبة العجز تتجاوز الـ30%؛ بسبب انخفاض سعر بيع الدولار، اذا سبب ذلك خسائر حقيقية داخل الموازنة تتجاوز 10 مليار دولار"، موضحاً أن "تغطية العجز تكون من خلال الاقتراض الخارجي او الداخلي او من خلال رفع أسعار الضريبة والكمرك".

ولفت نوري، إلى أن "قانون الموازنة قد يصل الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، لكنه يحتاج من شهر ونصف الى شهرين لإقراره".

وبشأن موقف المستقلين من الموازنة، أوضح أنهم "سيصوتون على مشروع القانون إذا كان يحمل رؤية واضحة وخدمة فعلية، اما اذا كان مثل سابقاته التي خصصت منها ترليونات دون اثر ملموس فلن يتم التصويت عليه".

لمشاهدة الحلقة كاملة انقر هنا

وقال نوري، إن "العراق لا يستطيع الحفاظ على أمواله، لذلك تحفظ أموال النفط في البنك الفيدرالي الأمريكي"، معتبراً "فرض التعامل بالدينار داخل البلاد خطوة جيدة"، واصفاً النظام المصرفي في العراق بـ"الضعيف جداً ولا يصلح حتى لتسميته بالدكاكين".

وأردف: "لا توجد استراتيجية للنظام المالي في العراق.. المصارف الموجودة كان لها دوراً كبيراً في استشراء الفساد، وأغلب المصارف العراقية خاسرة وعاجزة"، معتبراً: "أحزاب السلطة والمليشيات هم من أفشلوا النظام المصرفي".

في سياق آخر، بين عضو مجلس النواب، أن "عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في العراق أكثر من 35%". فيما عد محافظة الديوانية "منكوبة على كافة المستويات من ناحية الخدمات والمعيشة والفقر والبنى التحتية؛ بسبب الإدارات التي تعاقبت على هذه المحافظة".

وأشار إلى أن "التخصيصات المالية في 2020 لمحافظة الديوانية بلغت 200 مليار دينار أنفق منها 80 مليار على مشاريع وهمية، واختفت المبالغ الباقية!".