و"سانت ليغو" طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في
العراق، بعد أن صوت
مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن
قانون الانتخابات العراقي.
فيما أنهى مجلس النواب في 13 شباط الماضي، القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وأنهى مجلس النواب، اول أمس السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
واعتبر رئيس حزب الوطن والنائب السابق،
مشعان الجبوري، قانون "سانت ليغو" استهدافاً مباشراً للتيار الصدري، فيما حذر من تمريره.
وقال
الجبوري في حوار خاص مع فضائية
السومرية، إن "الرجوع لقانون سانت ليغو هو تقدير خاطئ"، مستدركاً: "من تبنى هذا القانون لا يدرك حجم المخاطر التي تهدد العملية السياسية ووضع الحكومة في نظر الشعب، بل حتى أنه يعد ارتداداً واستغلالاً للسلطة في تبني قانون يعزز نفوذ تحالف
إدارة الدولة ويعتبر اقصاء للقوى الجديدة".
وتابع، "لو كان التيار الصدري موجوداً في البرلمان لما طرح هذا القانون على جدول الأعمال".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي وجد في 1.9 من سانت ليغو محاولة جيدة لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقابل تكبيد التيار الصدري خسارة نحو 30 مقعداً، وهذا لا يمثل الإرادة الحقيقية للناس".
وبين الجبوري، أن "سانت ليغو هو استهداف مباشر للتيار الصدري وللقوى المستقلة والناشئة"، متوقعاً "عدم المضي به".
وقال أيضاً، إن "مفوضية الانتخابات ادارت الانتخابات الأكثر نزاهة في تاريخ العراق وتصرفت بطريقة حيادية تامة، وأكبر دليل على نجاحها هو عدم رضا الطبقة السياسية عليها".
بدوره، كشف امين عام حركة امتداد، النائب المستقل علاء الركابي، عن شرط لتعديل قانون الانتخابات "سانت ليغو"، فيما اشار الى ان العراق يعيش ازمة ثقة وهناك فجوة بين المواطن والسياسي.
وقال الركابي في حديثه لبرنامج (بالمختزل) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك مجموعة من الاعتراضات على قانون سانت ليغو"، مبينا أن "التسميات التي يطلقها البعض مثل تجميد او تقليص مجالس المحافظات لا تعني الغاءها".
وأضاف، أن "اغلب المعترضين يعملون على ايجاد قانون اخر ينصف جميع المكونات".
وتابع: "الارقام التي تتكلم عنها الكتل السياسية في تغيير قانون سانت ليغو من 1.9 الى 1.7 هي اقصاء للعديد من المكونات والحل في الغاء القانون وليس تعديله".
واشار الى ان "المستقلين قدموا اعتراضهم على فقرة عدم تحديد الانفاق الانتخابي"، مستدركاً :"بعض النواب وصلت دعاياتهم الانتخابية الى 3 مليارت دولار ورئيس الكتل هو من يقوم باعطائها".
وبشأن الانتخابات المبكرة، أكد الركابي أن "بعض الكتل السياسية تدعو للعودة الى الفرز اليدوي بالرغم من ان العراق يمتلك ادوات الكترونية جيدة "، منوهاً ان "الامر يدل على وصول بعض الكتل السياسية الى مبتغاها وهوالتزوير".
وطالب الركابي
المفوضية العليا للانتخابات بـ"أعلان النتائج بعد 24 ساعة من اتمامها"، مردفا:" العراق يعيش ازمة ثقة وهناك فجوة بين المواطن والسياسي".
من جانبه، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم
الموسوي، إن "ائتلاف إدارة الدولة بيده قرار المضي بالقاسم الانتخابي (سانت ليغو)، حيث لديه إصرار على تمرير نسبة 1.9 لهذا النظام من اجل اجراء الانتخابات المقبلة وفق هذه النسبة".
وأضاف ان "ائتلاف إدارة الدولة تمكن من تمرير تعديل قانون الانتخابات وفق المعطيات المذكورة وقادر أيضا على التصويت على التعديلات باريحية خصوصا مع امتلاكه الأغلبية العددية داخل البرلمان".
وبين ان "تعديلات قانون الانتخابات تشمل الغاء الدوائر المتعددة والمضي بالدائرة الواحدة، حيث تم اكمال القراءة الأولى والثانية لتعديل القانون ولم يتبق غير التصويت النهائي على التعديلات".
ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بعد بشأن القانون المقترح، لكن نائب
رئيس البرلمان السابق القيادي في التيار الصدري،
حاكم الزاملي، نشر الشهر الماضي على حسابه الرسمي في
فيسبوك مقطعا مصورا لممثل المرجعية، وضمنه تعليقا يقول "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة" في إشارة للقانون الجديد.