نائب يؤشر ملاحظات بموازنة 2023 ويدعو للابتعاد عن الخلافات

اشر النائب علي شداد الفارس، اليوم الاثنين، بعض الملاحظات في قانون الموازنة، فيما دعا الى الابتعاد عن الخلافات.

وقال الفارس في حديث للسومرية نيوز، إنه "بعد تصويت مجلس الوزراء على الموازنة سيكون هناك تصويت مهم جدا لهذا القانون في قبة البرلمان".

واضاف ان "المتعارف عليه في السنوات الماضية والدورات السابقة ان مجلس الوزراء يرسل خطط الموازنة سنويا، لكننا نلاحظ اليوم جاءت لمدة ثلاث سنوات دفعة واحدة، وهذا يدل على ان الحكومة لا تريد الدخول سنويا في جدل اقرار هذا القانون".

وتابع ان "عملية التصويت على موازنة متتالية لثلاث سنوات تنسجم مع البرنامج الحكومي الذي جاءت به حكومة السوداني، مشيرا الى ان "هناك وجهات نظر ستظهر في قبة البرلمان العراقي بالأخص في اللجان المعنية حول توزيع الموارد التي وصلت الى معدل 200 تريليون دينار عراقي كقيمة لهذه الموازنات الثلاثة".

واوضح ان "هناك الكثير من الشباب ينظرون بعين الانتظار الى فرص عمل جديدة عادة مع الشركات العامة التي دائما ما تحقق ارباح بشكل مستمر"، مبينا ان "المحافظات المنتجة للنفط ترى من الضروري جدا اقرار هذا القانون لكي تعزز من ارصدتها لأنجاح المشاريع التي تخص البنى التحتية وغيرها".

ولفت الى انه "نأمل بأن لا تكون هناك خلافات كبيرة جدا في توزيع الموارد، خصوصا بعد بعد وجود ملاحظات تخص بعض المحافظات".

واكد ان "قرار المحكمة الاتحادية رقم (110 ) بخصوص عدم شرعية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم كان وسيلة ضاغطة على حكومتي الاقليم والمركز بأن يذهبان الى تعديله"، مردفا :"حكومة الاقليم ستقوم بتسليم انتاجها من النفط بالكامل واليوم تم الاقتراح على ان يصل انتاجها 400 الف برميل بدلا من 250 الف الذي كان يكتب في السنوات السابقة".

واستدرك بالقول:"حكومة الاقليم لن ترفض قانون الموازنة وربما تؤشر بعض الملاحظات لكن الحل السليم الذي يضمن دعمها وتمويلها هو الموافقة على مقررات الحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "هناك محافظات تضررت ودائما ما تؤشر علامات استفهام على اعتبار ان حكومة الاقليم تتشارك بأنتاج المحافظات الجنوبية ولا تقبل ان يشاركها احد في انتاجها".

واختتم الفارس :"تم تجاوز النقاط الخلافية، ومن الممكن الاتفاق على موازنة عامة للعراق تلتزم بها حكومة الاقليم بمعدل تسليم 400 الف برميل الى الحكومة الاتحادية تحت اشراف وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالي من خلال شركة سومو العراقية".