المسلماوي: اعلان استقالة مجلس أمناء شبكة الاعلام أكبر دليل على مقصريتهم

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، اليوم الخميس، ان المخالفات في عمل مجلس الامناء كانت من شقين ادارية وقانونية، موضحا ان اعلان استقالة مجلس الامناء أكبر دليل على مقصريتهم.

وقال المسلماوي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "ان عمل مجلس النواب هو تشريعي ورقابي مكفول من قبل الدستور ونظامه الداخلي يفرض عليه الرقابة على جميع مؤسسات الدولة"، مبينا ان "مجلس النواب اول ملف فتحه خلال هذه الدورة التشريعية هو ملف شبكة الاعلام العراقي ونجح في استجواب مجلس الامناء وكانت هذه الخطوة ناجحة واستطاع ان يحقق ما مطلوب منه".

واضاف: "المخالفات في عمل مجلس امناء الشبكة كانت من شقين "ادارية وقانونية" وتخالف ما منصوص عليه في قانون 2015 وتعديله في عام 2017"، واشار الى ان "ابرز المخالفات كانت مخالفة فقرة عدم الجمع بين الصلاحيات التنفيذية والادارية ومنها منح رئيس الشبكة صلاحية ادارة الشبكة ورئاسة مجلس الامناء والقانون ينص على ان مجلس الامناء ليس سلطة تنفيذية ما ادى الى هدر بالمال العام".

ولفت المسلماوي الى ان "من ابرز المخالفات المالية هو اقامة اعضاء ورئيس المجلس علاقة تجارية مع جهات اخرى وادارة شركات خاصة ادت الى هدر المال العام وهذا ما منعه القانون"، مبينا ان "هناك ملف اخر هو صرف حوافز لموظفي الشبكة بشكل غير قانوني ما ادى الى مضاعفة صرفيات الشبكة بشكل كبير".

وأكد، ان "اعلان استقالة مجلس الامناء اكبر دليل على مقصريتهم والنائبة المستجوبة لم تنهي الملف وهناك متابعة من قبل لجنة النزاهة النيابية لهذا الموضوع"، موضحا انه "من صلاحية رئيس مجلس النواب قبول استقالة الامناء ولو تم عرض الموضوع على مجلس النواب سيتم حرمانهم من العمل في الشبكة او اي عمل وظيفي في القطاع العام".

وختم المسلماوي: "اي موظف حكومي في العراق من حقه ان يستلم حقوقه وخصوصا الاعلاميين يجب ان ياخذوا استحقاقهم وخصوصا قطع الاراضي"، مؤكدا انه " سيتم متابعة هذا الملف والسعي الى تحقيق المطالب التي هي حق لهم".