بين تعديلات اللجنة المالية وتهديد الاقليم..مشروع الموازنة ينازع

لا يزال الطريق مسدودا حتى اللحظة امام محاولات حل الخلافات بين المركز والاقليم بشأن الموازنة، بعد رفض الاخير لكل الحلول نتيجة التصويت على تعديل فقرتين اعادتا المشهد السياسي الى المربع الاول.

نصف عام انقضى ولا تزال الموازنة قيد الانضاج، لكنها وما ان وصلت لمراحلها الاخيرة حتى استعرت فيها النيران بقوة من قبل الاطراف الرافضة وهم الكرد، الذين اعترضوا على فقرتين تم تعديلهما من قبل اللجنة المالية، تتعلقان بموارد الاقليم وحصته من النفط ومنافذه الحدودية، التي يعتبر الاقليم المساس بهما خطا احمر، بعد اتفاق سياسي أوصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لسدة الحكم.

اتفاق سياسي ام تمرير بالقوة، خياران ستحددهما الايام المقبلة، بعد ان وصلت المطالب حدا لايمكن التراجع فيه، من مشاريع متلكئة تنتظر الاقرار لترى النور، وتعيينات متوقفة على التصويت، ورواتب مهددة بالتوقف حال تأخر التمرير لفترة اطول.
وبحسب مصادر فان ائتلاف ادارة الدولة يحاول التدخل لحسم الخلاف حول هذا الملف، بعد ايقاف اللجنة المالية عملها وتأجيل الاجتماعات لاعطاء التحالف فرصة لمناقشة المواد الخلافية، التي يقول الكرد بانهم قلقون جدا مما اسموها بالتغييرات التي مست الفقرات المرتبطة بحقوقهم الدستورية.
وصوتت اللجنة المالية النيابية على الزام اقليم كردستان بدفع عشرة بالمئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة للموظفين، فيما ضمّن ذلك بالتعديلات التي تجرى مناقشتها، ما دفع لانسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي الذين اعلنوا رفضهم على التصويت والتمرير، ليزيد الامر من التعقيدات والمطبات التي شهدها البرلمان مؤخرا، وهي مطالبات النائب الثاني للرئيس بتقليص عدد اعضاء اللجنة المالية الى ثلاثة وعشرين نائبا بدل اربعة وعشرين وتعليق اعمالها لحين اعادة هيكلة اللجنة المالية بشكل كامل.