اللجنة المالية ترجح انطلاق المشاريع والتعيينات مطلع الشهر المقبل

رجحت اللجنة المالية انطلاق التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، فيما يشدد مراقبون على ضرورة مراقبة ابواب صرف الموازنة كي لا تستغل سياسيا.

بعد نشر الموازنة الثلاثية في جريدة الوقائع العراقية الرسمية وتدقيق الجهات التنفيذية التعديلات التي أجراها البيت التشريعي ، تساءلت الاوساط الشعبية عن موعد تطبيق الموازنة وانطلاق بنودها على ارض الواقع كونها تاخرت كثيرا وتنتظرها شرائح واسعة من المجتمع ، بالمقابل رجحت اللجنة المالية النيابية إطلاق التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات مطلع الشهر المقبل اي بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى ، لافتة إلى أن تعديلاتها على الموازنة استهدفت رفع التخصيصات المالية وزيادة ما لا يقل عن مئتين مليار دينار لكل محافظة. الامر الذي سيسهم بفتح الباب إلى توقيع العقود خصوصاً الرئيسة منها التي كانت مذكرات تفاهم بحقها مثل ما تم الاتفاق عليه مع شركة سيمينز بشأن الكهرباء بالاضافة الى المشاريع العديدة التي توقفت نتجية عدم وجود تخصيصات مالية، واطلاق اموال المشاريع سيسهم ايضا في انخفاض اسعار صرف الدولار خصوصا وان جميع متطلبات الشركات العاملة ستجهز بسعر الصرف الرسمي المحدد في الموازنة.

اما بالنسبة للتعيينات والعقود الجديدة فهناك مايقارب مليونين درجة ستوزع لفئات متعددة اغلبها عقود ستنطلق ايضا مطلع الشهر المقبل. ابواب صرف عديدة واموال طائلة تتطلب مراقبة حقيقية من قبل الاجهزة الرقابية المختصة كي لا تستغل سياسيا عندما تدخل الموازنة الثلاثية التي وصفت بالاضخم في تاريخ العراق حيز التنفيذ وفق مختصين .