السومرية تتقصى الأطر القانونية وراء الاتفاق العراقي الإيراني.. هل سيوقفه البرلمان؟

السومرية نيوز – سياسة

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، الأطر القانونية لتوقيع مذكرة تفاهم واتفاق العراق وإيران بتبادل النفط والغاز، وفيما بين حقيقة حاجة المذكرة الى مصادقة مجلس النواب، حدد عدة امتيازات وراء الاتفاق الأخير.

وقال التميمي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القانون المدني يحمل بطياته مواد ما تسمى بالمقايضة العينية، والتي نص عليها بالمادة 597، 598، 599، 600"، لافتاً الى أن "المقايضة جائزة في العقود سواء كانت داخلية أو خارجية، والتي تعني أن يكون هناك تبادلاً لشيء بشيء أخر دون دفع للأموال".

وأضاف، أن "هذا الأمر كان شائعاً في العراق سابقاً، وكذلك اعتمدت الأمم المتحدة مقايضة النفط مقابل الغذاء بقرار لمجلس الأمن الدولي"، معتبرها "فكرة إيجابية جداً تُحسب لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني (ضربة معلم)".

وأوضح الخبير القانوني، أن "الحكومة ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، مثل العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة والامريكية، حيث تمنع الخزانة الأمريكية تصدير والاستيراد أو التعامل بالدولار"، مبيناً أن "التبادل ألغي هذه المسألة، والتف عليها بطريقة ذكية وتخدم الشعب العراقي".

وذكر التميمي: "اما الأمر الثاني، فإن هذا التبادل ألغى الديون المترتبة من قبل إيران على العراق نتيجة لتصدير الغاز مقابل الكهرباء، وبالتالي إن إعطاء النفط الاسود هو حل لا يؤثر على العراق، باعتبار أن احتياطاته كبيرة جداً، حيث يحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد السعودية".

وأشار الى، أن "النقطة الثالثة المهمة تدور حول أهمية هذا التبادل، والذي سيسحب الاحتياطي النفطي الذي تحتجزه أمريكا من الدولار ويضاف الى الموازنة العراقية، بالإضافة الى تخفيض سعر (الكاز) المخصص للمولدات الأهلية من 400 الى 250 دينار للتر الواحد، والذي سيساعد على تشغيل هذه المولدات ويُخفف الضغط عليها".

وبشأن حقيقة ضرورة مصادقة مجلس النواب على الاتفاق، بين التميمي، أن "توقيع ومذكرة تفاهم بين العراق وإيران لا تحتاج الى مصادقة البرلمان، انما تتعلق فقط باتفاق الوزارتين ونافذة مباشرة عند التوقيع عليها".

ووقع العراق وإيران، أمس الثلاثاء، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات الأمريكية، وتوفير الغاز لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن العراق وقّع اتفاقاً مع إيران يقايض بموجبه نفطه الخام بالغاز الإيراني، وذلك لإنهاء مشكلة متكررة تتعلق بتأخُّر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأمريكية لحدوث ذلك.

يأتي هذا فيما يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 و40% من إمدادات البلاد من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.