الأطراف الكردية وتلك التي في بغداد موافقة على التعديل، لكن كل طرف يريد وفق ما يراه هو مناسباً، فعلى سبيل المثال تريد كتل الإقليم تعديل الموازنة بما يتضمن دفع حصة كردستان من إجمالي إيرادات العراق وليس من الانفاق الفعلي، بينما تتحرك أحزاب المركز لربط نحو ربط رواتب موظفي الإقليم بوزارة المالية الاتحادية.
*آلية أكثر ثباتاً
يشدد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، على ضرورة "إيجاد الحلول الواقعية في يخص رواتب موظفي الإقليم حتى لا نقع في خلافات"، لافتاً إلى أن "مسألة الرواتب يجب أن تكون مسألة ثابتة وتدفع شهرياً وبموعد محدد.. يجب ألا يكون هناك فرقاً بين موظفي الإقليم والمركز".
ويقول سليمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاعتماد على ما يتم انفاقه في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثم بعد ذلك يستخلص منه 12.67% كي يدفع لحكومة كردستان لتمويل رواتب موظفيها أمر غير مجدٍ، ويجب اختيار آلية أخرى أكثر دقة وإنصافاً".
ويرى، أن "النفقات العامة متذبذبة ومستوياتها تختلف من شهر لآخر، وأحياناً تكون غير كافية لاستخلاص ما يدفع منها لموظفي الإقليم وهذا يضعنا أما مشكلات"، مطالباً "بآلية أكثر ثباتاً تمكن حكومة كردستان من دفع رواتب موظفيها بشكل ثابت وأوقات محددة كما هو الحال بالنسبة للموظفين التابعين لحكومة المركز".
*حصة كاملة
الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، كان قد أفصح السبت الماضي (14 تشرين الأول 2023)، عن عزمه تعديل قانون الموازنة بما يتضمن إرسال حصة إقليم كردستان بالكامل.
وقالت رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، وفق بيان لها، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان اتفق مع رئيس الوزراء الاتحادي على دفع رواتب ثلاثة أشهر ويجب أن تقوم بغداد بدفع الشهرين المتبقيين"، منوهة إلى أنه "الان يتم دفع حصة كردستان البالغة 12.67٪ من الانفاق الفعلي للعراق، نحن نريد أن يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق، وليس من الاتفاق الفعلي، لذلك يجب تعديل هذا البند في الموازنة".
وبينت "نحن نعمل على تعديل قانون الموازنة بحيث يتم إرسال حصة إقليم كردستان بالكامل، وفي حال تمويل رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، ستبقى شهرين، مطالبة الحكومة العراقية بدفع رواتب هذين الشهرين على أن يتم تصفية الحسابات الختامية نهاية العام الحالي".
*موافقة مختلفة
الأطراف السياسية في بغداد لا تمانع تعديل فقرة رواتب كردستان الموجودة في الموازنة، لكن ليس على مرام الأحزاب الكردية، بل وفق رؤيتها الساعية إلى ربط تلك الرواتب بوزارة المالية الاتحادية.
وفي هذا الصدد، كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف الكلابي، عن تحرك نيابي لإجراء تعديل على فقرة من قانون الموازنة الاتحادية تخص رواتب موظفي كردستان.
وقال الكلابي في تصريح لـ السومرية نيوز، إن "هناك شكاوى وردتنا عبر تواقيع جُمعت من 218 ألف موظف في إقليم كردستان يطلبون ربط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية بشكل مباشر".
وأوضح، "الآن ندرس تعديل فقرة من فقرات الموازنة ليشمل التعديل ربط رواتب موظفي كردستان بوزارة المالية مباشرة، على ان يستقطع المبلغ من حصة الإقليم".
وأكد الكلابي، أن "غالبية الأحزاب الكردية الممثلة للإقليم أبدت موافقة على هذا التعديل"، مشيراً إلى "السعي والعمل على إيجاد صيغة قانونية تنسجم مع الدستور لتطبيق التعديل".
*زيارة مرتقبة
ومن أجل مناقشة ملفي الرواتب والموازنة، يعتزم وفد كردي إجراء زيارة إلى العاصمة بغداد ولقاء أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فيما من المرجح أن تكون الزيارة غداً.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، فإن "زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية امر اختياري وهو يأتي لإظهار نوايا حكومة الاقليم الجدية لحل المشاكل بين اربيل وبغداد".
واوضح هورامي، في بيان، أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه وفد حكومة الاقليم بعدم الإبقاء على سؤال واحد حتى دون جواب، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية".
وأشار إلى، أن "حكومة كردستان تبحث عن حل جذري في إطار الدستور العراقي الاتحادي لحماية حقوق شعب كردستان".