الفارس يتوقع انهيار شخصيات بعد الحلبوسي: ستفتح ملفات كثيرة

توقع القيادي في تحالف العزم، فارس الفارس، اليوم الخميس، انهيار العديد من الشخصيات السياسية بعد انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا انه ستفتح ملفات كثيرة وسيتم إيضاح جميع الحقائق.

وقال الفارس في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "انهيار الحلبوسي سيتسبب بانهيار منظومات سياسية وشخصيات كانت تحت حمايته وستفتح ملفات كثيرة وستتضح حقائق بعض "الأمعات" الذين وصلوا الى درجات خاصة واهانوا مناصبهم والذين اهتموا لتوجيهات الحلبوسي اكثر من القوانين والأنظمة"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية كبير ومهم جدا واستهدف قضية مهمة وكبيرة بحق رئيس احدى المؤسسات التشريعية المهمة وسيكون له تداعيات كبيرة على الساحة السياسية برمتها خصوصا السنية".

وأضاف، ان "الحلبوسي استغل منصبه وتلاعب بإقالة ليث الدليمي من خلال تغيير التاريخ والتفاصيل والمحكمة اعتبرت الامر تزويرا"، مبينا انه "قام ببناء سلطته على هذه الأساليب واراد ان تكون حاشيته ممن عليهم ملفات فساد وتواقيع للسيطرة عليهم ومحاولة الدليمي الخروج من هذه القيود تسببت بانزعاجه وعمل على اقالته".

وتابع، ان "المحكمة ارادت ان تثبت انها ليست منحازة الى جهة معينة وأيضا لعدم إعطاء الحرية للنواب والسماح لهم بتقديم تواقيع مرة أخرى انهت عضوية ليث الدليمي"، موضحا ان "قرار المحكمة صحيح ومحترم وبات ولم يكن لاستهداف أي شخصية والقائمين عليها من رئيس ونواب كلهم أصحاب كفاءات واعطوا الوقت الكافي لاتخاذ قرار صعب وصحيح عادل غير متحيز مثل الذي تم اقراره".

ولفت الى ان "كثير من النواب قالوا امام المحكمة الاتحادية انهم وقعوا على بنود للحبلوسي لكنهم لم يقدموا شهادتهم خوفا من المسؤولية وتملصوا"، مؤكدا ان "امر انهاء عضويته افرح العديد من (نواب تقدم) والان يعملون على اغتنام الفرص والتقديم على رئاسة البرلمان، لكن ايتامه الذين طالت أيديهم المال العام بحمايته هم فقط من تضرروا من اقالته لكن غالبية الانباريين مبتهجين".

وأكمل الفارس، ان "المحكمة قبلت دعوى جديدة ضد الحلبوسي ولكن بشكل مستقل عن قضية ليث الدليمي، لأنه تعاقد مع شركة أمريكية فيها مستشارين يهود يدعمون إسرائيل ضمنهم "ايهود باراك" رئيس سابق للكيان الصهيوني وهذه الشركة لها دور كبير في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين".

ودعا الفارس دائرة الأحزاب العراقية، الى "مراقبة الكتل الحزبية ومزاولة عملها بشكل صحيح ومتابعة الأموال التي تصرف من قبل الأحزاب على اعتبار التعاقد مع الشركة الامريكية بـ 600 ألف دولار سنويا"، مضيفاً "عليها معرفة من اين لهم هكذا أموال وبأي طريقة تحولت ومن أي بنك صرفت وعن طريق أي دولة".