السامرائي: رئاسة البرلمان استحقاق للمكون وتسمية "سنة الإطار" ادعاءات

وقال السامرائي خلال حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تثبه فضائية السومرية، إن "هناك مجموعة أسماء عطلت جلسة انتخاب رئيس البرلمان والاخرين هم من أعطوا للمندلاوي الفرصة لرفع الجلسة، والخلافات الشخصية هي من دفعت بعض أطراف المكون السني للفرح بإقالة الحلبوسي، لكني لم أتمن له الخروج بهذه الطريقة لان المنصب للمكون السني وهو احد الرئاسات المهمة لكن نتيجة تراكم التصرفات الموجودة حدث الامر ونحترم قرارات المحكمة الاتحادية ونمتثل لها".

وأضاف، ان "تسمية (سنة الإطار) ادعاءات غير صحيحة والغاية منها التسقيط الإعلامي، وكل من أطلق التسمية اتفق مع الإطار قبلنا وتسلم مناصب وفي عام 2018 كل من شارك مع التحالف الثلاثي كان مع تحالف الإصلاح وترك تحالف البناء"، مبينا ان "حكومة السوداني موقفها من أي تدخل خارجي واضح والمجتمع الدولي غير منهاجه تجاه القوى السنية واصبح يتعامل مع المواقع السياسية أي مع الحكومة وليس الافراد وعلاقاتنا الخارجية لا نستخدمها في الداخل".

 

وكشف السامرائي عن "تعرضه لضغوطات خارجية كبيرة في وقت التحالف الثلاثي لكنه لم يمتثل لها"، لافتا الى ان "حكومة السوداني لا توجد بها صفقات لشراء الوزارات والمناصب وكان هناك طرح بأن من يحصل على منصب رئاسة البرلمان يتنازل عن الوزارات كاستحقاق انتخابي لكنه لم يطبق على ارض الواقع ووزارة الدفاع هي استحقاق تحالف العزم".

وتابع السامرائي، ان "الانتخابات المبكرة طرحت من قبل أكثر من طرف سياسي ولكن تطبيقها على الواقع ليس سهلا ويحتاج الى عدة عوامل ونحن لسنا مع هذه الخطوة وانما مع الاستقرار وتقديم خدمات ملموسة للمواطنين، لأننا لم نقدم لجمهورنا حتى نأتي بانتخابات مبكرة"، مؤكدا ان "بعض الأطراف السياسية تقف بطريق السوداني لعدم اكمال مهامه وبرنامجه الحكومي وننصح شركاؤنا السياسيين باستثمار الشخصية المختارة من قبل إدارة الدولة لان الكل يتحمل مسؤولية وجودها بهذا المنصب".

ودعا السامرائي القوى السياسية الى "ترك موضوع الانتخابات المبكرة والنظر الى التحديات الكبيرة مثل أسعار النفط والدولار والعلاقات الخارجية وحل مشكلة البرلمان وقانون العفو والمساءلة والعدالة والمغيبين وهذه هي القضايا الأساسية"، مبينا ان "الأرقام لا يمكن من خلالها اختيار شخصية رئيس الوزراء وانما بالتوافقات السياسية وأقرب مثال المالكي حصل على 102 مقعد لكنه لم يستطيع البقاء".

وأشار رئيس تحالف العزم الى ان "الحديث عن ولاية ثانية للسوداني مبكر جداً لأنه لم يطرح نفسه ولم ننته من تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، ونحن مع الولاية الثانية لأي رئيس وزراء لكي يحقق برنامجه ولكن هذا القرار لا يعود علينا فقط وانما للتحالفات السياسية وان يحظى المرشح بمقبولية كبيرة ودعم"، موضحاً انه "نحن مع توحيد الإطار التنسيقي ومع مشاركة كل القوى السياسية وغياب طرف حالة غير صحية مثل (التيار الصدري) وقائده السيد مقتدى الصدر الذي يعد عنوانا دينيا كبيرا، فضلا عن دوره المهم في الشرق الأوسط".

ولفت الى ان "المكون السني أكبر من ان يمثله شخص محدد، ولم يتعاطف أحد مع الجانب السني في اعطاء منصب لهم بعد سقوط النظام السابق ومن يقول مثل هكذا أمور غرضه سياسي وفيه جانب من التحدي لان السنة هم من رفضوا الاشتراك، وهو خطأ كبير المشاركة"، مستذكرا ان "علاقة النظام السابق بالسامرائيين لم تكن وطيدة بسبب عدم خضوعنا اليه لذلك وكانت هناك أكثر من حركة للانقلاب وتم اعدام الكثير من أبناء سامراء منهم 6 من عشيرتي آنذاك".

وبين ان "سامراء تعرضت لظلم كبير وابنائها تحملوا ثمن مواقفهم التي دافعوا بها بسبب ايمانهم بالقضايا الوطنية الأساسية ونحتاج الى مقومات كثيرة لكي تعود الى (سر من رأى)، ويجب الاهتمام بها لما تحتويه من مراقد دينية تخص جميع المسلمين واثار دخلت ضمن لوائح التراث وأيضا لكونها منطقة جغرافية مهمة واستثمارها للسياحة الدينية والاثرية".

واكمل السامرائي، ان "الكثير من الأطراف الإرهابية والدولية كانت لديهم عناية في اختيار الأماكن التي من خلالها يتم تفريق الشعب العراقي وحادثة انفجار المرقدين العسكريين كانت نتائجها وخيمة على العراقيين ولو كان التفجير في مكان اخر لما كان نفس التأثير".

وحول القضايا الداخلية في المدينة، اكد انها "تحظى بالأمان وقيد الاعمار لكن يجب حل بعض القضايا مثل الابتعاد عن العسكرة وارجاع الطابع المدني وبعض الإجراءات التي تنفذ على الداخلين الى المدينة"، مبينا انه "توجد بعض المشاكل في وجود سرايا السلام والحشد الشعبي لكننا لا نلجأ الى الاعلام بهذه القضايا وانما للجهات المعنية".

واكد ان "الإجراءات الأمنية من بعض القوى العسكرية في منع دخول الزائرين للمدينة أدت الى عدم وصول اغلب الاقضية الى المدينة، وقبل فترة تم اختطاف اشخاص من المدينة وبلغنا رئاسة الوزراء وتم اتخاذ إجراءات سريعة وهناك تعاون كبير بين القوة الماسكة للأرض في سامراء"، مضيفاً "الداخلية تسلمت الملف الأمني ونحن لا نريد ابعاد القوات الأمنية الأخرى عن المدينة ولكن ندعو الى ان تكون خارجها وتقليل التعقيد على المواطنين".

وبشأن قضية جرف الصخر، أشار السامرائي الى ان لها "ابعاد سياسية وجغرافية وامنية ونحن نتألم على عدم رجوع الأهالي الى منازلهم وهذا الملف طرح في إدارة الدولة ولكن يحتاج من القوى السنية بالتحديد متابعته لأنه من القضايا الأساسية والجميع يتحمل هذه المسؤولية".

وفي قضية اختيار رئيس البرلمان، بين السامرائي، انه "لا توجد عقبة لاختيار رئيس جديد للبرلمان وفي أي وقت يمكن وضع الفقرة ضمن جدول المجلس، لكن المواقف أصبحت واضحة والحل الأمثل هو الاستمرار بالتصويت لان تعديل النظام الداخلي سيذهب بنا الى مشاكل أخرى، والتقينا أكثر من مرة مع التحالفات السنية الأخرى، لكن لا يمكن حل قضية رئيس البرلمان بالأمنيات لأنها ليست قضية شخصية ويجب ان تكون الشخصية المرشحة محتوية للجميع وتحظى بمقبولية ولا تسبب مشاكل".

ونوه السامرائي، بأنه "لم أكن ضد شعلان الكريم واتفقت معه على ان الجولة الأولى هي التي لن أكون معه فيها فقط وتكلمت معه بقضية عدم الاعتراض على الانتداب الداخلي لان الغرض منه افتعال المشاكل ولو كان لدي موقف تجاهه لقاطعنا الجلسة انا ومن معي"، مردفا "لم أرشح لرئاسة البرلمان وليس لدينا عقد مع الأسماء المرشحة واذا كان الامر ذاهب باتجاه العيساوي فهو خيار موفق واذا كان لمحمود المشهداني فهو مرشحنا".

وتابع، ان "الظروف الحالية تختلف عن سابقتها ولا يمكن لسالم العيساوي ان يتشابه مع الحلبوسي إذا حصل على منصب الرئاسة ومعيارنا للشخصية ليست الخصومة وانما القدرة والامكانية والخبرة".

وبشأن قضية خروج التحالف الدولي، أكد انه "لا يمكن لتحالف العزم المضي وحده بمشروع قانون خروج قوات التحالف لان الحكومة هي من تحدد اولوياتنا في القضايا الدولية لما تعكسه على العراق اقتصاديا وسياسيا وامنيا والحكومة هي طرحت اتفاقات ثنائية ونحن خولناها وموقفنا مع رأي الحكومة".

وحول انتخابات مجالس المحافظات، أشار الى انه "حصلنا على 7 مقاعد في صلاح الدين لكن أحد مرشحينا تم استبعاده من قبل المساءلة والعدالة والغاء اصواته وكان الاتفاق للجماهير ونحن مع إعطاء الحق لهم واختار أبو مازن (بدر الفحل) لمنصب المحافظ ودعمنا خياره والمهمة امامه كبيرة جدا وعليه اثبات جدارته"، موضحا ان "التخصيص المالي الحالي للمحافظة غير كافي لاعمارها لوجود الكثير من المشاريع المستمرة وخطة كاملة للاعمار".

واختتم السامرائي أن "مشكلة الإقليم يجب حلها ومسعود بارزاني يغلب لغة الحوار وإنجاز المتعلقات مع بغداد، واما قضية الانتخابات فهو شأن خاص بحكومة أربيل ومن الصعب عدم المشاركة فيها والانسحاب من بغداد ليس حلا ابداً ويجب حل الخلافات الداخلية بين البيت الكردي".