برلماني يكشف عن خيارات جديدة لحسم منصب رئيس البرلمان

وقال البلداوي في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك خيارين رئيسيين لحسم ملف رئاسة البرلمان الأول طرح شخصية غير جدلية يتم التوافق عليها من قبل جميع الكتل السنية ويتم على اساسها تعديل النظام الداخلي في المادة 12 او الذهاب باتفاق موحد على احدى الشخصيات الموجودة داخل البرلمان".

وأضاف، ان "الخيار الثاني الذي وافق عليه الحلبوسي وهو إذا كان التحالف السني الثلاثي يريدون رئاسة مجلس النواب عليهم التخلي عن الوزارات على اعتبار ان النظام البرلماني يعتمد على عدد المقاعد"، مبينا ان "هناك شخصيات من تقدم عرضت على التحالف السني الثلاثي وجزء كبير منه وافق عليها وننتظر موافقة الجميع والمضي بتعديل النظام الداخلي والتصويت على الشخصية التوافقية".

وتابع، ان "الحلبوسي وتحالفه لديهم علاقات وطيدة مع القوى السياسية ويشكلون رقما لا يستهان به داخل البرلمان وعدم الاتفاق معهم سيتسبب بالعرقلة"، موضحاً ان "الإطار ليس مع تمزيق وحدة المكون السني ومن الممكن ان تجتمع القوى الوطنية وتمرر أي مرشح وهذا ليس بشيء كبير لكن الإشكالية نحن بحاجة الى رئيس مجلس نواب يحفظ وحدة أبناء الشعب العراقي".

 

واكد البلداوي، ان "هناك ضغوطا دولية مثل (أمريكا وبريطانيا وفرنسا) وأخرى إقليمية عربية في قضية انتخاب رئيس البرلمان لان غيابه يخلق فجوة في موضوع التواصل معها وهي تنظر بأن هناك تفردا بالقرار وان القيادة الشيعية تستولي على رئاسة المجلس ويجب ابعاد هذه الفكرة".

وحول المهلة التي قدمها الإطار التنسيقي للقوى السنية، بين البلداوي انه "بعد انقضاء المهلة المعطاة سيتدخل الإطار لاختيار شخصية على الأقل مقبولة لدى الجميع من البيت السني وقد تكون الشخصية (محمود المشهداني) إذا لم يصل تقدم الى حل لأنه لا يريد اتساع فجوة الخلاف بين تقدم والتحالف السني الثلاثي ولا الوصول الى نقطة الصدام" موضحاً أن "الحياد الذي ذهب اليه المشهداني والزوبعي وعبد الرحمن اعطى اريحية للحركة".

ولفت الى أن "التحالفات السنية كلا منهم يرى له الاحقية في الحصول على المنصب لكن تقدم كانت له الرئاسة واحتسبت على أساس النقاط التي يمتلكها داخل البرلمان التي تجاوزت الـ 50 ولكن ما حسم منها مقابل الوزارات 25 نقطة لتعويض باقي التحالفات السنية عن رئاسة البرلمان، وخارطة طريق المنصب تغيرت نتيجة انتقال بعض النواب من تقدم الى التحالف الثلاثي (العزم والسيادة والحسم) ومحاولة تشكيل كتلة أكبر وبالتالي انتقلت النقاط لهم".

وأشار البلداوي الى سببين رئيسيين لتأخر المصادقة على الموازنة "الأول هو تشكيل الحكومات المحلية لأنه لم تصل اغلب المشاريع الى وزارتي التخطيط والمالية لتنظيم هذه الجداول لتغطية احتياجات المحافظات، اما الثاني هو التضخم الحاصل في شق الموازنة التشغيلي على حساب الاستثماري وارتفاع نسبة العجز الافتراضي للموازنة والحكومة تحاول الان من خلال المستشارين واللجان معالجة هذه التخصيصات".

وعن تمديد الفصل التشريعي للبرلمان للمصادقة على الموازنة، أجاب البلداوي، أن "مجلس النواب اعتاد على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر وفق القانون عند وصول جداول الموازنة لغرض إقرارها وعلى مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية للموافقة على جداول الموازنة وارسالها للبرلمان حتى تمرر او يخول مجلس الوزراء رئيسه بارسالها عبر كتاب موثق منه لغرض تمديد الفصل التشريعي".

وشدد على، أن "دور رئيس البرلمان مهم جداً بقضية تمرير الموازنة لغرض التدخل لحل الإشكالات"، مبيناً أن "تمرير الموازنة بهذه الظروف ومع مقاطعة النواب السنة الجلسات وعدم حضور بعض اللجان سيكون صعب جداً".

وبشأن قرارات المحكمة الاتحادية، بين أن "قراراتها متوازنة وتحافظ على هيبة وسيادة القانون بالعراق وترى بمنظار كبير وبعيد للاستحقاقات وتطبق الدستور وفق معايير قانونية صحيحة والبعض عندما لا تتحقق أهدافه يشكل عليها".

وأكمل انه "بالرغم من التحديات التي تضعها السلطات التنفيذية والوزارات امام البرلمان لكنه ليس ضعيفاً ولا زال يحافظ على دوره الرقابي، وبعض التحديات هي إعلامية دائماً ما تقلل من دوره الرقابي وتستهدف شخصيات داخله بسبب التراكمات التي تركتها البرلمانات السابقة"، لافتا الى أن "اختلاف وجهات النظر هي من تعطل المصادقة على قانون العطل الرسمية، والعطل التي أرسلت من جانب الحكومة تنظم حالة اجتماعية في البلاد واغلبها تصدر من الحكومات المحلية عبر اجتهادات وترك هذا الموضوع بدون تنظيم غير صحيح".

وحول التواجد الأجنبي، أكد البلداوي انه "يمس سيادة العراق وهو غير قابل للمناقشة او الجدلية ولا حتى الدخول في مفاوضات غير التي تريد الحكومة السير بها"، مشدداً على ضرورة "الكشف عن اعلان اولي عما وصلت اليه المفاوضات بين اللجان المشتركة (التحالف الدولي والحكومة العراقية) والتوقيتات الزمنية الافتراضية وكذلك احتياج العراق الفعلي والحقيقي للمدربين".

وبين أن "وجود القوات القتالية في العراق فيه إشكاليات منها انتهاك سيادة العراق وأيضا محاذير ليست فقط على امن واستقرار العراق فقط وانما المنطقة كلها لأننا شهدنا ما حصل خلال الصراع الأمريكي الإيراني".

 

وطالب البلداوي الحكومة، بـ"الإسراع في انهاء هذا الملف لان ترك الأمور بهذا الشكل امر خاطئ، ويجب تحديد التوقيتات الزمنية للانسحاب وكشف العدد والمهام فضلا عن متابعة اللجان للوصول الى مقررات وتوصيات نهائية تعرض على الشعب العراقي".

واختتم نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجية حديثه أن "فصائل المقاومة أعطت للحكومة برئاسة السوداني الوقت الكافي للتفاوض وانهاء هذا الملف وبعدها يعرض عليهم، لكن خيار المقاومة لازال موجوداً ومستمر بحال بقيت هذه القوات في العراق"، مضيفاً "أننا لا يمكن ان نأمن شر أمريكا لأنها تستهدف القيادات المهمة في جسم الدولة بهجومات همجية وبغطاء تسميه تحالف دولي الذي هو من مهامه حفظ امن العراق".