الجابري يكشف لـ السومرية حقيقة نقل مصفى الدورة وتخفيض سعر البنزين المحسن

وقال الجابري في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "تهريب النفط لن يتوقف اذا لم تفرض سلطة الدولة على منافذ التهريب وخصوصا من الإقليم فان التهريب سيبقى مستمر.

وأضاف: "تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم وذلك لما يحققه من أرباح لهم وبحسب تقرير لشركة تسويق النفط العراقية الذي أشار الى وجود منافذ كثيرة لتهريب النفط".

وأشار الجابري الى ان "المصافي تعاني من تكدس كميات النفط الأسود ما تسبب بتوقف بعض المصافي وعجز وزارة النفط عن تسويق المشتقات النفطية ونقلها من المصافي الى منافذ البيع بسبب كلفة نقل المشتقات التي ضاعفها المهربون لتتجه شركات النقل الخاص المتعاقدة مع وزارة النفط الى بيع المنتج للمهربين وتكدس النفط الأسود أدى الى عمل مصفى كركوك بنصف طاقته الانتاجية".

وبين ان "العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب تهريب النفط وإذا لم نسيطر على المنافذ الحدودية فان التهريب والهدر في المال العام سيستمر"، موضحا ان "الحكومة المركزية تعمل على الحوار مع حكومة الإقليم من اجل انهاء مشكلة التهريب والسيطرة على هذه الظاهرة ويجب ان لا يجامل على حساب اقتصاد البلد".

ولفت الجابري الى ان "الدول المجاورة للعراق والتي تسمح بتهريب النفط عبر حدودها شريكة في تدمير الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "بعض معامل الاسفلت تعمل بنصف طاقتها وتبيع المتبقي عبر المهربين وخصوصا المعامل التي لا تراقب بالشكل الكافي"، موضحا ان "هذا الامر لا يمكن ان يستمر بوجود الرقابة الشديدة من الحكومة المركزية".

وأشار الى ان "شركة توزيع المنتجات النفطية أوقفت بعض المعامل عن العمل بسبب التلاعب في استلام المنتوج واستثماره في انتاج يغني الاقتصاد العراقي وهذه احدى خطوات الحل"، مبينا ان "التهريب عبر انابيب النفط والمستودعات تم السيطرة عليها بعد القبض على شبكة تهريب تحوي ضباط ومتنفذين وهذا قلل من عمليات التهريب".

وأكد الجابري ان "نقل مصفى الدورة كان مقترح ويتم مناقشته حاليا ولكن نقل المصفى غير ممكن حاليا وذلك لان نقل المصفى يحتاج الى إيقافه عن العمل كليا وهذا سيخلق ازمة مشتقات نفطية بالإضافة الى ان بعض أجزاء المصفى لا يمكن تفكيكها بشكل امن ولا يمكن الاعتماد على مصفى كربلاء لسد حاجة البلد من المشتقات النفطية وعلى الاغلب فان رأي اللجنة بان يبقى المصفى في مكانه بشكل حالي"، مبينا ان "مصفى كربلاء يعاني من بعض المشاكل التي لا تشكل تأثيرا على طاقته الإنتاجية التي تضاهي المنتجات الأوروبية"، مبينا ان "مشروع نبراس للبتروكيماويات كان محال الى شركة "شل" التي انسحبت لتغيير نشاطها وبانتظار احالته الى شركة أخرى"، مبينا ان "مصفى الفاو تم احالته بطريقة جيدة للاقتصاد العراقي وذلك لوجود نسبة جيدة من الأرباح ستدخل الى وزارة المالية".

ولفت الجابري الى ان "سعر البنزين المحسن لن ينخفض خلال الفترة القادمة كون هذا المنتج من الأساس مدعوم من الدولة ويكلف الدولة مبالغ اعلى من بيعه للمواطنين لان الدولة تستورد البنزين المحسن بحسب سعر سلة منظمة أوبك لانتاج النفط وهو ما يكلف الدولة مبالغ كبيرة".

وأشار الى ان "توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان يعرض العراق لخسارة السوق الأوروبية والا فان الكميات يتم تعويضها من الجنوب"، مشيرا الى ان المشكلة بين الإقليم والحكومة المركزية تتمثل بطلب الإقليم بدفع كلفة استخراج النفط للشركات الذي يفوق كلفة الإنتاج من الجنوب"، موضحا ان "الحكومة اتفقت على دخول شركة ثالثة استشارية تقدم حلول يتفق عليها الطرفان لاستئناف تصدير النفط من الإقليم".

وبشأن حقل النوخذه النفطي، اكد الجابري ان "الحدود بين العراق والكويت متداخلة ويتطلب تدخل اممي لترسيم الحدود وبيان المياه الإقليمية من المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية وهذا يحتاج الى بيان الحدود لكي نتعامل على أساس التحكيم الدولي ولكن يجب ان لا يتم السماح للكويت بالتنقيب في حقل النوخذه اذا لم يتم ترسيم الحدود وبيان ملكية الحقل للعراق او للكويت"، وأشار الى ان "تقسم مجلس الامن ادخل الحدود الكويتية داخل العراق لقرابة 70 كم وهذ جعل الكويت تستغل هذا الامر وتنقب عن النفط بالقرب من الحدود العراقية".

وشدد على ان "مشروع انبوب بصرة عقبة مرفوض لأسباب اقتصادية وامنية كون المنطقة تشهد اضطرابات وسيطرة إسرائيل على المنطقة والغاية الاقتصادية غير مجدية ولذلك الحكومة قررت اكمال أنبوب بصرة حديثة والذي سيمتد الى تركيا وتصدير النفط الى أوروبا"، مشيرا الى ان المشروع الذي تم التصويت علية هو انشاء أنبوب بصرة حديثة وليس أنبوب بصرة عقبة".