الحسيني يكشف لـ السومرية: الموانئ وقعت عقدا مع شركة ابو ظبي التي تديرها إسرائيل

وقال الحسيني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "تفاصيل عقد السكة الحديدية جاءنا من الغيارى في وزارة النقل والذي ينص على انشاء سكة حديدية من كربلاء الى عرعر السعودية بطول اكثر من 400 كم في الوقت الذي لم يتم الاتفاق على المشروع مع الجانب السعودي"، مشيرا الى ان "الموانئ العراقية وقعت عقدا مع شركة ابو ظبي الإماراتية والتي تديرها إسرائيل"، موضحا ان "موظفين بالموانئ العراقية وقعوا عقداً مع شركة ابو ظبي داخل قصر المتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير"، مبينا ان "الحكومة أعلنت الموافقة على توقيع العقد مع شركة ابو ظبي في واشنطن".

وأضاف: "بعض من المستشارين الحكوميين علقوا على تصريحاتي بشأن الموضوع وهم لا يستحقون ادارة "ستوتة"، مشددا على ان "هناك من يريدنا ان نسكت عن "موبقات" الحكومة"، موضحا ان " ملف فساد خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، يمثل 10 اضعاف سرقة القرن، والمتمثل بتعاقد الشركة العامة للسكك الحديدية مع ثلاث شركات تضامنية وهي شركات دايو كورية والنحالة والمها لصيانة وتأهيل السكك الحديدية القديمة وليست سكك كهربائية او سكك حديثة"، مبينا ان "هذا العقد من بدايته الى نهايته هو فساد كبير".

وأشار الحسيني الى ان "الحكومة "شيطان" ولا تحتاج الى "الشيطنة"، موضحا ان "نور زهير هو من وقع عقد ميناء الفاو مع شركة دايو الكورية"، مبينا ان "هناك جهات سياسية متورطة في فساد عقد انشاء ميناء الفاو".

ولفت الى انه "تم جمع 70 توقيعا نيابيا لاستجواب وزير النقل"، مؤكدا ان "وزير النقل اذا دخل للاستجواب فلن يخرج وزيرا"، مبينا ان "مدة استثمار الميناء لمدة 35 سنة بعد التسليم النهائي وليس بعد مدة الخمس سنوات لأنشاء المشروع مقابل تسديد مبلغ 22 مليار دولار ونصف ملزم العراق تسديدها بضمانات سيادية وهذا سيرهن أموال العراق للأجيال القادمة".

وبين الحسيني ان "الحديث مع الحكومة الحالية يشبه الحديث مع الموتى"، موضحا ان "وزارة النقل ابرمت عقود تنص على عدم وقوف أي باخرة دولية في الموانئ وذلك بحجة عدم وجود الأمان وهناك فساد كبير في هذه العقود".

وأوضح ان "لجنة الامر 160 النيابية تمسك بأخطر ملف وهو ملف تعاقدات وزارة النقل وما زلنا ندرس بالعقود وملحقاتها ومراحل الإنجاز والفساد فيها يتجاوز الترليونات"، مشيرا الى ان "نتائج التحقيق بشبكة جوحي ستكشف ملفات كثيرة".

وختم الحسيني: "قانون الأراضي هو من اخر انعقاد جلسة البرلمان وقانون الأحوال الشخصية ليس هو السبب الرئيسي ونحن ماضون في قراءته والتصويت عليه"، مبينا ان "الاتفاقية العراقية التركية التي تم توقيعها بعد حذف العديد من بنودها والتي تسيء لسيادة العراق"، مؤكدا انه "لم يتغير اي شيء في محافظة بابل بعد تسنم المحافظ الجديد".