برلماني يكشف عن ضغط دولي لإعطاء ميناء الفاو لشركات أبو ظبي

كشف رئيس لجنة الامر النيابي 160 الخاصة بفساد الموانئ، النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، عن وجود ضغط دولي لإعطاء ميناء الفاو الى شركات أبو ظبي، وفيما بين ان اقل عقد بملف الفساد يهدر مليار دولار ولدينا قرابة 94 عقدا.

وقال الحسيني خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "كل الأصوات المطالبة بإنهاء الفساد اهدرت رغم شعار الحكومة بمحاربة الفساد وهي الان لا تستجيب لأي ملف ولم تتعاون ابداً مع الملفات الخطيرة".

وأضاف، ان "الجنبة السياسية اثرت على الحكومة أكثر من اليمين الدستوري وعند فتح أي ملف يرد لكي ترضى بعض الجهات السياسية التي دفعت بعض النواب والوزارات على اتهامنا بالاستهداف السياسي".

وتابع، ان "الملف الذي بأيدينا يهم الكثير من الجهات كون اطلالة العراق البحرية جداً مهمة، وانبوب العقبة فيه مشاريع للأردن ومصر على حساب العراق".

وبين الحسيني، ان "هناك ضغطا دوليا من اجل إعطاء ميناء الفاو الى شركات أبو ظبي بصمت مطبق من قبل الحكومة والسفيرة الامريكية تضغط على جهات سياسية من اجل هذا المشروع"، موضحاً ان "اقل عقد بملف الفساد يهدر مليار دولار ولدينا ما يقارب 94 عقداً، واليوم المدراء العامين أخطر من الوزراء ويعملون على رهن البلاد بالعقود المشتركة ولا توجد أي جهة رقابية عليهم".

ولفت الى ان "قانون الشركات سمح للمدراء العامين التعاقد بالشراكة والمشاركة مع القطاع الخاص او الشركات الأجنبية والعربية والحكومة قامت بسحب قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام الذي ينظم هذه العمليات"، مردفاً ان "بعض أعضاء لجنة 160، الجنبة السياسية اثرت عليهم لدرجة لا يمكنهم حضور الاجتماعات".

وأوضح أنه "نعمل مع القضاء والنزاهة بعدة محاور وماضين بهذا الاتجاه لكن يعطل عملنا تقارير ديوان الرقابة المالية وكوادرها لأنها لاحقة وليست قبل ابرام العقود والاحداث الحاصلة والموظفين الجدد بالديوان لا يحق لهم كتابة ملاحظة الا بعد 3 سنوات والموجودين بالموانئ كلهم جدد وهذه مشكلة".

ونوه ان "كل الوزارات لديها عقود تشغيل مشتركة والغاية منها اما تعطيل المنشأة او سلب وارداتها او تهريب العملة واغلب العقود مع شركات اجنبية مناهضة"، لافتا الى ان "الهدر الموجود أكثر من 50 تريليونا لأنه فقط في وزارة النفط وعقود تخفيضها لشركة سومو نخسر 4 مليارات دولار سنوياً".

وتابع بالقول، ان "وزارة النقل هي أفشل وأفسد وزارة ولا يوجد ميناء واحد ليس فيه عقود شراكة، ولم يتم إيقاف عقد الشركات التي أوقفت 8 الاف موظف عراقي بالموانئ لتشغيل ايادي عاملة اجنبية".