السامرائي يعلن استعداده للاتفاق مع أي طرف سني لخدمة المكون

وقال السامرائي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الخلاف بدأ على الأسماء التي رشحت بعد اقالة الحلبوسي واستفسار النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي عن كيفية ترشيح رئيس بديل للحلبوسي جاء قبل قرار المحكمة الاتحادية، وكل جهة كان من حقها ان تقدم ثلاثة مرشحين".

وأضاف: "نائب رئيس البرلمان كان يجب ان يقدم الاستفسار بعد تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان"، موضحا ان "العزم كان من حقه ان يرشح ثلاثة أسماء ولكنه رشح اسم واحد وهو النائب محمود المشهداني".

وشكر السامرائي قوى الاطار التنسيقي "لاستجابتهم لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس"، موضحا: "كذلك ذهبنا الى الإقليم للمطالبة بحقنا في تحديد موعد للجلسة، الذي كان مخطط له ان يتم قبل انتخابات الإقليم وتأجل بطلب من القيادات الكردية".

وتسائل السامرائي عن "عدم استمرار الجلسة لأكثر من جولة في الجلسات السابقة لحسم اختيار رئيس البرلمان ولكان هذا الملف قد حسم منذ الجلسات السابقة لكن هناك اطراف تريد تأخير حسم الملف".

وبين ان "الجلسة لم تشهد سلب لحق النواب بالتصويت وان ما حدث كان يعني ان النائب كان يريد ان يري صوته للأخرين دون ضغط ولا يستطيع احد ان يسلب حق النائب".

ولفت السامرائي الى ان "حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان هو المهم وليس من يكون ولكن نحن رشحنا المشهداني لخبرته ولا يوجد قلق من الأطراف الاخرى منه".

وأوضح ان "هناك من يبحث عن ثغرات لتعطيل العملية السياسية من خلال الاتهامات بالانحياز الى جهات معينة وشراكتنا مع الاطار التنسيقي كانت نقطة قوة للعملية السياسية لان القرارات السياسية في البلاد تحتاج الى التوافق بين الجميع ولا تستطيع قوة لوحدها من إدارة العملية السياسية وتشريع القوانين التي تهم المواطنين".

وأكد السامرائي ان "الانتفاع من السياسة لم يكن هدفي لدخول العملية السياسية ولا اسعى للحصول على أي وزارة وانما فرضت علينا فرض من خلال التوزيع للوزارات"، موضحا ان "التخصيصات التي حولت لوزارة التربية ذهبت الى المحافظات"، مبينا ان "تحالف العزم على استعداد للاتفاق مع أي طرف سني لخدمة المكون اذا كانت لديهم القدرة".

وبين ان "رئيس البرلمان لم يفرض على احد ونحن كتحالف اجتمعنا واخترنا المشهداني ليكون مرشحنا للمنصب"، موضحا ان "الأطراف الأخرى اذا كانت تريد مرشحنا وتدعمه فهذا امر جيد"، لافتا الى ان "سالم العيساوي جاء الى كتلتنا وقلت له بصورة واضحة نحن ندعم المشهداني ونعتذر عن عدم انتخابك".

وقال السامرائي: "من خلال منبركم ادعو الجميع للتعاون والاتفاق على جميع الملفات ولدينا الاستعداد للتعاون بشكل كامل من اجل مصلحة المكون والقضايا التي تهمه".

وعن سلة القوانين (العفو والاحوال الشخصية وإعادة الأملاك في كركوك) أكد السامرائي، ان "العزم لديه الاستعداد للتعاون والاتفاق على تمرير القوانين والمشكلة التي حدثت خلال جلسة تمرير القوانين كان الغاية منها تأخير عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان".

وبشأن اقالة النائب الثاني شاخوان عبد الله، أكد السامرائي ان "ما حدث مرفوض جملة وتفصيل واقالة النائب الثاني تعتمد على التحقيق الذي اذا اثبت انه طلب من الحماية التدخل فهو يستحق الإقالة واما اذا لم يكن له يد فهناك إجراءات أخرى".

وشدد السامرائي على ان "مسمى السلة الواحدة للقوانين لا وجود له ولكن هناك اتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة على تعديل بعض الفقرات في قانون العفو العام وخصوصا من انتزع منه اعتراف تحت التعذيب وتعريف معنى الارتباط بالإرهاب".

وبين السامرائي ان "تحالف العزم اعترض على بعض فقرات ارجاع الأملاك لاصحابها في كركوك"، مؤكدا ان "العزم سيوافق على القانون الذي سياتي من الحكومة".

ودعا السامرائي الى "ابعاد العراق عن الصراعات الإقليمية وان يكون جهد العراق في ان يكون طرفا دبلوماسيا مساعدا على نزع فتيل الازمات ومساعدة الاخوة في لبنان وفلسطين على تحمل وقع الحرب عليهم".