تعديل قانون الانتخابات.. وسيلة لترميم تهالك الشرعية

العراقيون يدلون باصواتهم بدوافع ثابتة لكن آليات توزيعها متغيرة

بين من يصفها أضغاث أحلام بعيدة، ومن يسعى لتحقيقها فعليًا، لا تعرف القوى السياسية، ولا حتى الانتخابات العراقية المقبلة، وفق أي قانون انتخابي ستُجرى هذه المرة، فمنذ بدأ العراقيون بالادلاء بأصواتهم في النظام السياسي الجديد عام 2005، وحتى الان، لم يكن الناخب العراقي مهتما بشكل القانون الانتخابي.. وطوال عقدين، كانت دوافع منح اصواتهم للشخصيات والقوائم، ثابتة، لكن كيفية توزيع هذه الأصوات تتغير من دورة لأخرى.

على العراقي منح صوته.. ولا يتساءل عن مصيره وكيفية استخدامه

فالقوى السياسية لم تكن لتصدع رأس العراقيين بكيفية توزيع الاصوات، فما على العراقي سوى منح صوته، اما طريقة توجيهه وفي أي سلّة سيوضع، ستكون من مهمة القوى السياسية، وقد يمنح العراقي صوته لشخص ما لكنه سينقل لشخص آخر بطريقة شرعية عبر آليات قانون الانتخابات، او غير شرعية بآليات لصوصية أخرى.

تعديل لكل انتخابات.. سلاح القوى السياسية لترميم جدران الشرعية المتهالكة

طوال الدورات السابقة، كانت كل دورة انتخابية تُجرى بقانون جديد، وتأتي هذه التعديلات المستمرة بفعل ما تلمسه القوى السياسية الكبرى من فقدان للشعبية والتخوف من التراجع المحتمل بالمقاعد، لذلك، ما يميل بسبب الأداء والفشل، قد يُعدِلهُ قانون انتخابي مرسوم بدقّة.

7 تعديلات لـ6 دورات انتخابية.. قانون 2023 لم تتم تجربته برلمانيا بعد

7 قوانين انتخابية مختلفة تعاقبت على النظام السياسي الجديد، استخدم القانون الأول بانتخابات المجلس الوطني 2005، ثم 5 قوانين مختلفة أجريت من خلالها انتخابات 5 دورات برلمانية، اما القانون الأخير الذي تم تعديله عام 2023، لم يُدشن بعد في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لكن هناك محاولات سياسية لتعديله الان.

التعديلات المتوقعة "هجينة".. التعكز على "مصلحة الناشئين" لضرب مستقبل الصاعدين

إذن، سيكون لدينا هذه المرة قانون سابع لانتخابات سادسة، وفق تعديلات هجينة ولم يسبق أن شهدتها النسخ السابقة من قوانين الانتخابات، بالرغم من ان القانون الانتخابي الحالي الذي تم تشريعه عام 2023 جاء أساسا وفق مقياس القوى السياسية الكلاسيكية الحاكمة للتخلص من كابوس قانون الانتخابات المبكرة لعام 2021 وما تضمنته من مفاجآت صعود للقوى الناشئة وهبوط للقوى الكلاسيكية، وضربها بمقتل وفقدانها الكثير من المقاعد والاصوات.

لا تعدد "كبير" للدوائر ولا دائرة لكل محافظة.. حل وسط بتجزيء متوسط

قام قانون انتخابات تشرين على أساس 83 دائرة انتخابية، وتجزيء الدوائر نجح بتجزيء القوى السياسية الكبيرة ونفوذها، لكن في قانون 2023، تم احتساب كل محافظة دائرة انتخابية واحدة لتكون هناك 18 دائرة، وإلغاء مبدأ الفوز لصاحب الأصوات الأعلى، وإعادة نظام سانت ليغو.

تحدي صعود الجيل الثاني.. محاربة الرمزية بمنح فسحة جديدة للمستقلين

وبين معادلة ما يخدم القوى السياسية الناشئة والصغيرة في قانون انتخابات 2021، وبين ما يخدم القوى السياسية الكبرى في قانون 2023، وجدت القوى السياسية الكبيرة نفسها ربما في تحدٍ جديد، وهو تحدي صعود الجيل الثاني من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي بات يشكل قلقا للقوى السياسية وإمكانية الأكل من نفوذها.

التعديل الجديد.. جعل المستقلين والسوداني "يتنازعون" الفرص بينهما

ولذلك، تجري أحاديث ونوايا على اجراء تعديل سابع على قانون الانتخابات، بحل وسط، لا يمنح الأفضلية للناشئين ولا للشخصيات السياسية المعتمدة على الرمزية، أي إيجاد قانون وسط يمكن من خلاله السيطرة على القوى الناشئة من جهة، والسوداني وحلفائه من جهة أخرى.

20% من المقاعد للاصوات الاعلى.. و80% لسانت ليغو

يتلخص القانون الجديد بحسب الأفكار المطروحة بان يتم منح 20% من المقاعد وفق نظام من يحصل على اعلى الأصوات، اما الـ80% مقعدا المتبقية فيتم تقسيمها وفق نظام سانت ليغو.. فماذا تريد القوى السياسية من هذا التعديل؟

صاحب الاصوات الاعلى له مقاعد.. ولا يمنح فائض اصواته لفريقه

من خلال جزئية "الأصوات الأعلى"، سيكون منح المقاعد وفق لما يحصل عليه الشخص ذاته من الأصوات، وبذلك يتم حرمان أصحاب الأصوات الأعلى من استخدام فائض أصواتهم لمنحها لقوائمهم والحصول على مقاعد اكثر، كما يهدف القانون لرفع عدد الدوائر الانتخابية، فلا يكون عدد الدوائر 18 دائرة باعتبار كل محافظة دائرة، ولا يكون 83 دائرة كما انتخابات 2021.. فما هي الصيغة المقترحة؟

دجلة والفرات.. الحد الفاصل لعدد الدوائر الانتخابية

لا توجد صيغة واضحة بعد.. لكن الاقتراحات قد تصل الى 36 دائرة انتخابية ربما، وذلك وفقا لمسار النهر، فما يقع على يمين النهر دائرة وما يقع على يسارها دائرة أخرى في كل محافظة، او ان يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان.. لكن جميع هذه الطروحات لم تنضج، مع استبعاد لامكانية تعديل قانون الانتخابات بالفعل.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقرهنا.