خلافات على 3 قوانين تهدد جلسة البرلمان.. نائب يكشف آخر التطورات

رجح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أوميد محمد، الاثنين، تأجيل موعد انعقاد جلسة اليوم؛ وذلك بسبب استمرار الخلافات على القوانين الجدلية.

وقال محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اجتماعات عقدت بين القوى السياسية داخل البرلمان يوم أمس، أفضت إلى شبه اتفاق على تمرير قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مع تدوين بعض الملاحظات، لكن عدم التوصل لصيغة اتفاق حول قانون العفو العام دفع إلى تأجيل الجلسة".

وأضاف، أن "سلسلة الاجتماعات داخل البرلمان لم تسفر عن اتفاق على مسودة قانون العفو العام حتى الآن، مما يرجح إمكانية تأجيل جلسة اليوم في ظل استمرار حالة عدم التوافق".

وأخفق مجلس النواب، بعقد جلسته امس الاحد، والتي تضمنت عدة مشاريع قوانين بينها العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى اصحابها.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته إلى يوم غد".

وكانت النائبة انتصار الموسوي، قد أكدت في وقت سابق من امس الاحد، انها متواجدة مع عدد من النواب داخل مبنى البرلمان منذ الساعة الـ 1 ظهرا، مشيرة الى ان هناك اجتماعات تحصل ولا نعلم ماذا يدور داخل المبنى.

وقالت الموسوي لـ السومرية نيوز، "اننا متواجدون في مجلس النواب منذ الساعة الـ 1 ظهرا لعقد جلسة المجلس، الا انها تأجلت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".

وأكدت ان "هذا يعتبر معيبا بحق مجلس النواب وبحق الشعب العراقي"، لافتة الى "اننا لن نعمل بالمزاجيات".

بعد ذلك، غادر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، دون عقد جلسة المجلس.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "عددا كبيرا من النواب غادروا اليوم مبنى مجلس النواب دون عقد الجلسة".

وأضاف ان "هناك تأكيدات نيابية بعدم وجود امكانية لعقد جلسة اليوم".

وكان جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). بالإضافة إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

كما تضمن مناقشة القراءة الثانية لكل من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019.