تفكيك المفوضية انتزاع آخر ما تبقى من تشرين.. العراق امام 10 أشهر ساخنة لتحديد مصير الانتخابات

السومرية نيوز-خاص

من المفترض ان يعقد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة استثنائية لتمديد عمل مفوضية الانتخابات، والتي تعد اخر ما تبقى من "مكتسبات تشرين"، والتي نجحت بأن تنشئ مفوضية انتخابات مكونة من قضاة مستقلين وليس خبراء مرتبطين بحصص للأحزاب السياسية، فضلا عن تشريع قانون انتخابات الدوائر المتعددة الذي سمح بصعود الكثير من المستقلين وتقليل عدد مقاعد الأحزاب الكلاسيكية، لكن اراء سياسية أخرى يبدو أنها لا تريد تمديد عمر المفوضية بل "تفكيكها" والمجيء بمفوضية جديدة على مقاسات قديمة.

لكن البرلمان الجديد وبعد انسحاب التيار الصدري، نجح بتعديل قانون الانتخابات السابق، وقلل عدد الدوائر من 83 دائرة الى 18 دائرة على عدد المحافظات، لكن مفوضية الانتخابات بقيت هي ذاتها منذ انتخابات تشرين (الانتخابات المبكرة أواخر 2021).

انتهى عمر المفوضية منذ مطلع 2024، حيث تم تشريع قانونها أواخر 2019 ودخل حيز التنفيذ مطلع 2020 ويستمر عمرها لمدة 4 سنوات، لكن البرلمان وقبل ذلك وتحديدا أواخر 2023 وقبل انتخابات مجالس المحافظات، صوت على تعديل قانون المفوضية وقام بتمديد عمرها 6 اشهر إضافية، ليكون عمرها ينتهي في منتصف 2024 وذلك لغرض تمكنها من اجراء انتخابات مجالس المحافظات وكذلك انتخابات كردستان.

لكنها نجحت باجراء انتخابات مجالس المحافظات فقط نهاية 2023، وكانت على وشك ان ينتهي عمرها منتصف 2024 بينما انتخابات كردستان تأجلت الى أكتوبر 2024، مما دفع البرلمان ليمدد عمر المفوضية 6 اشهر أخرى، ليكون عمرها الفعلي ينتهي في بداية 2025، وذلك لتتمكن من اجراء انتخابات كردستان، وتمكنت من ذلك بالفعل في أكتوبر 2024.

واليوم، لم يتبق من عمر المفوضية سوى يومين اثنين، لكن تمديد عمرها عاما اخر لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نهاية العام الحالي، بعد العام الذي تم تمديده، قد يواجه عقبات، وحتى الان لا توجد أصداء لدعوة المشهداني لعقد جلسة استثنائية، فيما تشير المعلومات الى ان العديد من الكتل السياسية لا تريد تمديد عمر المفوضية الحالية بل المجيء بمفوضية جديدة على الطريقة السابقة أي جلب خبراء من حصص الأحزاب وليس قضاة مستقلين كما فرضت تظاهرات تشرين.

هذا الخلاف يبدو انه اضيف الى خلاف تعديل قانون الانتخابات الذي تم تشريعه في 2023 ولم تجرى عليه انتخابات برلمانية بل فقط انتخابات مجالس المحافظات، فبينما نجحت تشرين بتغيير الدائرة الواحدة الى دوائر متعددة تبلغ 83 دائرة وان يكون الفائز هو الحاصل على اعلى الأصوات بغض النظر عن أصوات القائمة، قامت القوى السياسية في 2023 بتعديل القانون وإعادته الى دوائر اقل كل محافظة دائرة أي 18 دائرة، وإعادة سانت ليغو.

لكن حتى هذا القانون تنوي بعض القوى السياسية للرجوع عنه نسبيًا برفع عدد الدوائر وعدم ابقاءها على 18 وعدم العودة الى دوائر تشرين الـ83، بل امر بين امرين، حيث من الممكن ان يكون عدد الدوائر في القانون المقترح بين 36 و40 دائرة انتخابية.

من المتوقع ان تستمر الخلافات حول قانون المفوضية وقانون الانتخابات، وسط الازمات والمتغيرات التي تلف المنطقة، ودخول صراع النفوذ الى اشده حتى في العراق وسط تصاعد مخاوف بعض القوى السياسية الكلاسيكية من ان هناك خططًا لتقليص نفوذها بل وابعادها من المشهد السياسي، الامر الذي سيصعّد من حدة الخلافات على شكل قانون الانتخابات وكذلك المفوضية.

هذا يعني ان العراق سيكون امام ماراثون ساخن خلال الأشهر الـ10 المقبلة قبل حلول موعد الانتخابات، في نهاية 2025، او ان لا يتم تسجيل أي تقدم في نقاشات المفوضية وقانون الانتخابات، مما سيؤدي الى تأجيل الانتخابات بالفعل، كما جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية في الأوساط السياسية.