ما قدمه النواب سيصادره القادة.. الاستجوابات تتحول لـعصا تلويح في رفوف رئاسة البرلمان

السومرية نيوز-سياسة

تحولت ملفات وطلبات استجواب الوزراء، الى "عصا رمزية للتلويح" فقط على ما يبدو، حيث تتراكم في رفوف رئاسة البرلمان منذ حوالي 4 أشهر، ففور التصويت على محمود المشهداني رئيسا للبرلمان أواخر أكتوبر الماضي، سارع النواب لتقديم طلبات الاستجواب على الوزراء خصوصا بعد الإطاحة بعملية "الاستبدال الوزاري".

لكن عضو اللجنة المالية النيابية ورئيس حركة "حقوق"، حسين مؤنس، أكد اليوم الاحد، ان "ملفات وطلبات الاستجواب متراكمة في رفوف رئاسة البرلمان" وتحولت الى المساومات والاتفاقات السياسية والاستراضاءات، معتبرا ان هذا يخل بالجانب الرقابي لمجلس النواب ويضعف دوره كونه ممثل للشعب العراقي في التشريعات والرقابة.

وقال مؤنس في حديث للسومرية نيوز، انه "لا قيمة لاي تشريع ما لم تكن هناك متابعة او دراسة لأثر هذا التشريع، والجزء الاهم من دراسة الاثر والمتابعة هو موضوع الاستضافات ".

وأكد أن "ايقاف الاستضافات ودخول المصالح في هذا الموضوع يربك عمل مجلس النواب وهو بمثابة مسمار في نعشه من ناحية اداء دوره التشريعي والرقابي"، مشيرا الى ان "استجواب وزير الدفاع مركون في خانة التفاوضات والاتفاقات السياسية وهذا سيفقد قيمة الاستجواب ويضعف مجلس النواب".

وشدد على انه "ليس هناك وزير لا يستحق الاستجواب ومن حق كل النواب استجواب من يشاؤون من الوزراء والمسؤولين فهذا دور ومسؤولية النائب"، مبينا أنه "على اي وزير مهما علت مرتبته او انخفضت ان يكون حاضرا حين تتم دعوته للاستضافة او الاستجواب".

وأوضح أن " دور كل نائب حينما يرى خطأ او خللا في المنظومة ان يسعى لاصلاحه والجانب الاكبر من الاصلاح هو عبر الاستضافات والاستجوابات ".

ومنذ التصويت على المشهداني رئيسا للبرلمان بعد مرور عام كامل على البرلمان بلا رئيس، تراكمت طلبات الاستجواب والاستضافة من النواب على مكتب المشهداني، ووصلت الى اكثر من 20 طلب وملف استجواب، تدور حول 9 وزراء ومسؤولين، من بينهم وزير الدفاع الذي قال نواب انهم حضّروا اكثر من 50 ملفا ضده لاستجوابه.

وبالرغم من ان المشهداني اعلن في منتصف يناير الغاء الايفاد للنواب وتفعيل ملف استجواب الوزراء، في محاولة لتنشيط البرلمان الذي يتعرض لانتقادات واسعة جراء ضعف دوره الرقابي والتشريعي، الا انه لم تجري استضافة او استجواب أي وزير حتى الان، وتتسم الدورة الحالية بانها الدورة الوحيدة والاقل في استضافة واستجواب المسؤولين، بل لم يتم استجواب أي وزير باستثناء سؤال شفهي لوزيرة الاتصالات.