تماهل نفط الوسط يؤخر سباق العراق نحو الغاز لعام إضافي.. هل هناك لعبة وراء حقل عكاز؟

السومرية نيوز-محليات

يقترب عقد حقل عكاز الغازي الذي وقعته شركة نفط الوسط مع الشركة الأوكرانية "المشكوك بها"، من انهاء عامه الأول دون مباشرة الشركة بأية اعمال حتى الان، في مثال يوضح سوء الاختيارات والتعاقدات وضعف شركة نفط الوسط في أداء المشاريع النفطية والغازية، في الوقت الذي يسابق العراق الزمن للاكتفاء من الطاقة ولا سيما الغاز.

وقع العراق في نيسان 2024 العقد مع الشركة الأوكرانية التي اتضح فيما بعد انها شركة صغيرة ليست لها اعمال مماثلة خارج بلادها، وكان العقد ينص على ان يتم انتاج 100 مقمق يوميًا من الحقل في العام الأول، الا ان العام انتهى دون أي انتاج إضافي باستثناء الإنتاج البسيط الذي يشهده الحقل بجهود وطنية، في حين ينص العقد على رفع الإنتاج الى 400 مقمق يوميًا بغضون 4 سنوات.

وبالرغم من الحاجة المتزايدة للغاز حيث يسابق العراق الزمن للوصول الى الاكتفاء، لمعالجة نقص الغاز الإيراني والضغط الأمريكي على ضرورة ان يرفع العراق انتاجه من الغاز والتخلص من الغاز الإيراني، لكن تعاقدات واختيارات شركة نفط الوسط وتوقيعها مع شركات صغيرة وغير قادرة على تنفيذ المشاريع، تجعل السباق العراقي "مكبّل" بفشل السياسات النفطية التي تعكسها شركة نفط الوسط في واحدة من ابرز العقود المهمة في العراق والمتمثل بمشروع حقل عكاز للغاز الحر.

يقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش، للسومرية نيوز إن "هناك تدخلات واقتصاديات في مسألة جولات التراخيص والتعاقدات بشركة نفط الوسط وهذا موجود بشكل عام في العراق".

وأشار الى ان "الشركة الاوكرانية التي احيل اليها مشروع حقل عكاز الغازي اعترضنا عليها منذ البداية، فيما يتعلق بوجودها كشركة حقيقية وما اذا كانت مؤهلة او تمتلك اعمالا مماثلة ام لا، لكن وزارة النفط اكدت انه ليس لديها خيار اخر لأنها الشركة الوحيدة التي قدمت عروضها على هذا الحقل".

وأوضح أن "الوزارة اخذت ضمانات على الشركة، لكن الشركة حتى الان لم تعطي الضمانات"، مبينا ان "شركة نفط الوسط ذاهبة باتجاه انهاء العقد ".

يتضح من التصريح أن ممارسات شركة نفط الوسط بين التعاقد مع شركة غير مؤهلة ثم الذهاب لانهاء العقد معها، يعكس مدى "التماهل" مع المشاريع الوطنية الكبيرة وتأخير مسيرة العراق نحو الاكتفاء من الغاز، او يمكن وصف ما يحدث بأنه "تماهل في الوقت والمصير"، فبينما يسابق العراق الزمن في استثمار الغاز يتسبب سوء القراءة والتقدير من شركة نفط الوسط على تأخير الخطوات المتسارعة من خلال التعاقد مع شركة تسببت بتأخير استثمار الحقل لعام كامل، ثم الذهاب لالغاء العقد معها، مع تساؤلات عما اذا كان الغاء العقد مع الشركة يتضمن دفع تعويضات مثبتة على العقد معها.

ويبين عضو لجنة النفط، ان "هناك تلكؤا واضحا في استثمار الغاز سواء كان حر او مصاحب وتتحمله كل الحكومات المتعاقبة "، مشيرا الى انه "في كل التعاقدات هناك جهات تسيطر على العقود ولا تبرم العقود الا بموافقة اشخاص متنفذين ولذلك تحدث اعاقة وعرقلة لكثير من المشاريع ، ولابد من ان تكون هناك ارادة حقيقية في للوقوف بوجه هذا الفساد وهذه الارادة غير متوفرة ".

وينص العقد على انتاج 400 مقمق من الغاز الحر يوميًا وهو ما يكفي لسد 35% من الغاز الإيراني الذي يستورده العراق، لكن عدم الحرص يبدو أنه اخر العراق عاما كاملا عن خطواته نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وتطرح تساؤلات وشكوك عما اذا كان توقيع العقد مع الشركة هذه ثم الغاء العقد معها، امر مقصود من البداية، حيث يعمد بعض المسؤولون الى الاتفاق مع شركات غير مؤهلة، ثم تقوم بالمطاولة والتلكؤ لحين فسخ العقد معها، ثم تأخذ تعويضات، ليكون هذا هو الربح دون ان تنفق دولارا واحدا او ان تبذل جهدا او اعمالا في المشروع، ليأخذ المسؤول بعدها حصته من التعويضات التي ستحصل عليه الشركة من خزينة الدولة.