الطائفية ستطرق أبواب العراقيين إذا استمر استحداث المحافظات.. برلمانية تكشف المستفيد

أكدت عضو لجنة الخدمات ولجنة الاوقاف وشؤون العشائر النيابية، النائب نيهال الشمري، اليوم الخميس، أن ملف استحداث المحافظات يهدف الى تقسيم العراق واضعافه، فيما اشارت الى ان الذين يفرضون القرار على الكتل السياسية من خارج العراق هم من يتبنى قضية تقسيم البلاد الى محافظات واقاليم، وبينت أن الاستمرار بهذه القضية سيعيدنا الى مربع الطائفية.

وقالت الشمري في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "حلبجة منذ التسعينات هي محافظة ولها ميزانيتها ومن يمثلها بالبرلمان الكردي والتصويت عليها فض على الحكومة الاتحادية ميزانية خاصة وايضاً تمثيل انتخابي داخل البرلمان الاتحادي".

وأضافت، أن "التصويت على حلبجة لم يكن في وقته في ضل الازمة المالية التي يمر بها البلاد وعدم الاستقرار السياسي والإقليمي"، مشيرة الى انه "الان أصبح للعديد من المحافظات الحق للمطالبة بتحويل الاقضية والنواحي التابعة لها الى محافظات مثل (الصويرة في واسط، وتلعفر، والزبير، وسنجار، والفلوجة)".

وتابعت، أنه "العراق ليس قادراً على تلبية كل هذه المطالب حالياً، ويجب السيطرة على المحافظات الحالية واعطاءها حقوقها بالكامل وإعادة اعمارها وبعدها النظر بالأمور الثانوية الأخرى".
وأكملت ان "التقسيم واستحداث المحافظات مقصود لأضعاف البلد ويعطي ذريعة للمتربصين بالعراق الى التدخل واخذ أراضيه وتهديد للوحدة الوطنية".
وأشار الى ان "من يفرضون القرار على الكتل السياسية من خارج العراق هم من يتبنى قضية تقسيم العراق الى محافظات واقاليم، لأن اضعاف العراق يصب بمصلحة الكثير من الدول المجاورة"، مردفة انه "الان نخشى الذهاب الي التقسيم الفعلي الذي سيخلق عدم ثقة لدى المواطن ورعب".
ولفتت الى انه "لا توجد مادة قانونية تبيح استحداث المحافظات وانما الحق في إقامة إقليم، وهذا سيعيدنا الى الطائفية تحت ذريعة استحداث وهذا ما يهدد السلم المجتمعي"، مؤكدة، انه "لن يتم استحداث محافظات أخرى لان العطلة التشريعية اقتربت وبعدها احداث كثيرة منها محرم ومن ثم التفرغ الى الدعايات الانتخابية المبكرة".