تفكيك تفاصيل الوثائق.. ما حقيقة إعادة ادراج الخنجر والكلداني في قائمة عقوبات الخزانة الامريكية؟

السومرية نيوز

دخلت وسائل الاعلام المحلية والاوساط الشعبية والسياسية خلال الساعات الماضية، بحالة من الحيرة والانشغال بحقيقة ادراج زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني على قائمة العقوبات الامريكية.

انتشرت في مواقع التواصل ووسائل الاعلام وثائق تثبت ادراج الخنجر والكلداني في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وغالبا ما تحول الامر كحرب ردٍ بين وسائل الاعلام والمنصات المقربة من الطرفين.

استشهد العديد من متناقلي الوثائق بان القرار جديد بسبب ظهور تاريخ تحديث اسفل الوثيقة 23 ديسمبر الجاري.

لكن الحقيقة، ان الخنجر والكلداني، تم ادراجهما في قائمة العقوبات التي تشمل تجميد اصولهم المالية في الولايات المتحدة وحظر التعامل معهما منذ عام 2019، حيث أدرج الخنجر على قائمة العقوبات في ديسمبر 2019 بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين وممارسة الفساد على حساب الشعب العراقي، وليس لارتباطه بداعش كما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

اما ريان الكلداني فتم ادراجه على القائمة في تموز 2019 وكانت التهمة حينها بانه مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئًا فيها، أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

اما الوثائق المنتشرة حديثا، فهي عبارة عن لائحة بحث تتعلق بقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حيث يمكن كتابة اسم أي شخصية معاقبة وتظهر حينها معلوماته كاملة في أي وقت، اما فيما يخص التاريخ اسفل الوثيقة فهو اخر تحديث جرى على القائمة، حيث يظهر هذا التاريخ حتى عند فتح اللوحة قبل كتابة اسم أي شخص.

وجاء هذا التحديث بهذا التاريخ، لأنه اخر يوم جرى فيه تحديث جديد بقرارات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفي هذا التاريخ كان اخر اجراء يتعلق بسوريا بينها تخفيف وإلغاء عقوبات قيصر، وادراج بعض الشخصيات المرتبطة ببشار الأسد في القائمة، بالإضافة الى مكاتب وشركات صيرفة، ما يعني عدم وجود أي قرار جديد يتعلق بالعراق او شخصيات عراقية.