السومرية نيوز/ ديالى
"لن أتأخر بتحقيق العدالة المعطلة
منذ خمس سنوات" هذا ما يؤكده علي المكدمي الذي فقد أخاه في دوامة العنف
بمدينة
بعقوبة عام 2008، بعد أن علم بأنه في حال أقر
قانون العفو العام سيطلق سراح
قتلة شقيقه.
ويضيف المكدمي في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قتلة شقيقي ينعمون في سجن أشبه بفندق
خمس نجوم منذ خمسة أعوام، فإذا أطلق سراحهم تحت مسمى العفو العام سأكون لهم
بالانتظار"، مؤكدا "وهذا عهد قطعته على نفسي، فلن أتأخر دقيقة واحدة في
أخذ ثار أخي".
وليس المكدمي الوحيد
من أبناء
محافظة ديالى الذي يعارض الدعوات المطالبة بإقرار
قانون العفو العام،
فهناك عدد غير قليل يشاركونه الرأي نفسه، ويهددون باستخدام السلاح للقصاص ممن
يصفونهم "بعتاة الإرهاب من قتلة أبنائهم".
معدلات
الثأر سترتفع وستجري أنهار من الدم
يقول عدي
الربيعي،
الذي فقد اثنين من أسرته في أحداث العنف بقضاء
المقدادية نحو (35 كم شمال بعقوبة)
في حديث لـ "السومرية نيوز"، "لن أقبل أبدا أن أرى القتلة
والمجرمين يطلق سراحهم تحت مسمى العفو العام، الذي يراد به التخلي عن حقوق آلاف
الأسر المظلومة التي فقدت أبناءها في دوامة العنف".
ويؤكد الربيعي أنه
سيلجأ "إلى استخدام السلاح لأخذ الثأر من القتلة ولن يتوانى عن ذلك
أبدا"، متسائلا "كيف يعقل أن يطلق عتاة الارهاب ونبقى صامتين؟".
سنفقد
الإيمان بالقوانين إذا ما أقر قانون العفو العام
مؤيد
التميمي، الذي
فقد أحد أبنائه في حوادث العنف ببعقوبة عام 2007 يعرب عن اعتقاده بأن "أغلب
ذوي ضحايا العنف سيلجأون إلى استخدام السلاح في تصفية الحسابات مع المتورطين بقتل أبنائهم"،
مضيفا أنهم "سيفقدون الإيمان بالقوانين إذا ما أقر قانون العفو العام".
ويحذر التميمي في
حديث لـ "السومرية نيوز"، من أن "معدلات الثأر سترتفع وستجري أنهار
من الدم، ولا يمكن لأي سلطة أمنية إيقافها"، داعيا ساسة البلاد إلى "الحكمة
وعدم خلق فتنة تحرق الأخضر واليابس".
ضرورة إطلاع الرأي العام على القانون قبل إقراره
من ناحيتها، ترى عضو
مجلس محافظة ديالى عن كتلة العراقية سهاد الحيالي أن "قانون العفو العام يجب أن
يكون منصفا للجميع دون استثناء"، مبدية رفضها أن "يشمل القانون من تلطخت
أيديهم بدماء الأبرياء وساهموا في إزهاق أرواح الكثيرين منهم".
وتدعو الحيالي في
حديث لـ "السومرية نيوز"، إلى "إطلاع الرأي العام على مفردات قانون
العفو العام قبل إقراره، من أجل أن يكون على دراية واضحة بغية منع وقوع أي اشكالات
في ما بعد".
ويحذر رئيس كتلة
ائتلاف دولة القانون في
مجلس ديالى عصام شاكر من "إقرار قانون العفو العام
دون وفاق وطني"، مضيفا أنه "بخلاف ذلك ستتنامى معدلات الثأر إلى مستويات
كبيرة".
ويوضح شاكر في حديث
لـ "السومرية نيوز" أن "الكثير من المجرمين يقبعون الآن في السجون،
وليس من المعقول إعطاؤهم صك الحرية تحت عنوان العفو العام، لأن ذلك يعني خيانة
لذوي ضحايا الإرهاب في ديالى وبقية مناطق البلاد".
ويرى المتحدث الإعلامي
باسم
إدارة ديالى تراث
العزاوي، أنه "لا بد أن يكون الهدف الرئيسي لقانون
العفو العام حل المشكلة، وليس الدفع باتجاه بروز مشاكل أخرى"، مشيرا إلى
أن "القانون إذا أعطى الحرية للإرهابيين فإنه مرفوض حتما".
ويدعو العزاوي، في
حديث لـ "السومرية نيوز"،
مجلس النواب إلى "بيان ماهية مفردات
القانون للرأي العام ومشاركة النخب العشائرية والدينية والمثقفة برأيها فيه من أجل
أن يكون صالحا للتنفيذ بعيدا عن أي إشكالات أخرى".
ناشط:
ردود أفعال ذوي ضحايا العنف طبيعية
ويؤكد الناشط السياسي جبار
الجبوري "وجود جهل تام لدى الرأي العام المحلي بمفردات قانون العفو
العام مما يجعل ذوي ضحايا العنف في وضع لا يحسدون عليه".
ويعرب الجبوري في
حديث لـ "السومرية نيوز"، عن اعتقاده بأن "ردود أفعال ذوي ضحايا
العنف طبيعية، لأنهم يشعرون أن القانون سيعطي الحرية لمجرمين وقتلة"، مشيرا
إلى أن "هذا أمر خطير ينبغي معالجته من قبل الكتل السياسية في مجلس النواب".
وتسببت احداث العنف
بعد عام 2005 بقتل الآلاف من المدنيين في عموم مناطق محافظة ديالى، ومركزها بعقوبة
(55 كم شمال شرق بغداد).
يذكر أن قانون العفو
العام لاقى ردود فعل متباينة حيث اعتبره
رئيس الوزراء نوري المالكي، "غير شرعي"، فيما اعلنت كتلة الأحرار عن الاتفاق مع
التحالف الكردستاني
والعراقية على تمرير القانون.