بيع السيارات في العراق.. حديث عن ثلاث حالات تخص مشكلات الشراء

كشف خبير قانوني، اليوم الأربعاء، عن ثلاث حالات تخص مشكلات شراء السيارات في العراق، فيما أشار الى أن بيع السيارات خاضعة لقوانين عدة.

وقال حيدر الصوفي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك مجموعة قوانين، قانون الشركات الخاصة واحكام القانون المدني وقانون العقوبات وقانون حماية المستهلك"، معتبرا أن "هذه القوانين تعمل في كل جانب على قضية من قضايا بيع وشراء السيارات بالتقسيط".

وأضاف "بيع السيارات خاضعة لهذه القوانين"، مشيرا الى أن "كل خلل او اضرار بحقوق الاخرين خاصة حقوق المستهلك تخضع لقانون معين".

وكشف الخبير القانوني عن وجود ثلاث حالات بهذا الشأن، وقال "إذا المشتري اشترى من فرع وكيل عن جيب او تويوتا مثلا والوكيل اخل فيحق للمتضرر ان يقيم الدعوى على الشركة وليس على الوكيل لان الشركة مسؤولة عن تصرفات وكيلها".

وأردف "هناك حالة ثانية يتم شراء السيارة من شركة عراقية كبيرة وتأخذ موافقة وزارة التجارة لبيع السيارات لكنها تتفق مع شركات عالمية إذا اخلت لتسليم تحاسب هذه الشركة".

وتابع "الحالة الثالثة هناك مكاتب لبيع السيارات بالتقسيط وهو لم يتفق مع شركة عالمية ولا يأخذ موافقة من وزارة التجارة عقوبته ثلاثة أنواع، وهي يعيد المبلغ ومن ثم تعويض ويعاقب عقوبة الحبس تصل الى خمس سنوات".

وأكد الصوفي ضرورة أن "يكون المواطن واعيا ويذهب لمكتب رصين ويجب ان يقدم شكوى".

وبشأن الضمان والصيانة ما بعد البيع، قال الصوفي "على المواطن ان يحفظ حقوقه عند شراء سيارة وعند توقيع العقد لابد من قراءته قبل التوقيع ويقرأ الضمان".

ولفت الى أن "المشكلة لا توجد ثقافة قانونية والمواطن لا يسأل"، مضيفا أن "العقوبة القانونية إذا اخلت الشركات ممكن ان تقام عليها بمحكمة البداءة وتلزم بالتعويض وممكن إقامة الدعوى على أي شركة وهناك شكاوى تمت، لأن قانون حماية المستهلك في العراق يحمي المواطن".

وكان مواطنون اشتكوا من ما وصفوه بـ"الفوضى" في بيع السيارات من قبل بعض الشركات في العراق، مؤكدين أنها تفكر بالربح ولا يوجد اشراف او رقابة أو عقوبة لهذه الشركات.