وكانت الوزارة قد أعلنت، امس الاثنين، على لسان رئيس
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض
الدليمي، أن "القرار سيشمل جميع المركبات اعتبارًا من موديلات 2025 صعودًا، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد، ورفع مستوى السلامة والجودة، استنادًا إلى توصيات
لجنة الأمر الديواني (37 لسنة 2024) وقرار
المجلس الوزاري للاقتصاد.
انتقادات التجار والمستوردين
علي
السوداني، أحد كبار تجار السيارات المستعملة في
بغداد، قال لـ
السومرية نيوز ان "القرار سيُقيّد حركة السوق، وسيؤدي إلى تقليص الاستيراد بحجة المواصفات الفنية، في حين أن السوق العراقية تعتمد منذ سنوات على استيراد السيارات بأسعار معقولة، قد لا تنسجم دائمًا مع المعايير الخليجية أو الأوروبية"، مبينا ان "النتيجة المتوقعة هي ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المستهلك النهائي".
من جهته، حذّر أحمد
المشهداني، مستورد سيارات في
إقليم كردستان، من أن "إلزامية المواصفة ستُستخدم كذريعة لإقصاء صغار التجار"، لافتا الى ان "التطبيق المفاجئ دون منح فترة انتقالية كافية سيؤدي إلى احتكار السوق لصالح شركات محددة تمتلك القدرة على استيفاء الاشتراطات الفنية الجديدة، في حين سيتعرض صغار المستوردين لخسائر فادحة نتيجة البضائع المحجوزة أو المرفوضة في المنافذ الحدودية".
في المقابل، اعتبر بعض التجار أن "المواصفة العراقية بحاجة إلى مراجعة وتحديث قبل التطبيق الإلزامي، خصوصًا وأنها تعتمد على معايير فنية قديمة لا تراعي تنوع مصادر الاستيراد من آسيا وأوروبا وأمريكا".
وزارة التخطيط أكدت أن "القرار ليس مفاجئًا، إذ تم الإعلان عنه قبل عام كامل لمنح المستوردين والمصنعين الوقت الكافي للتكيّف".
الدليمي أوضح أن "الجهاز المركزي للتقييس يعمل بالتنسيق مع هيأة التقييس الخليجية لتطوير المواصفة العراقية بما يواكب أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، والهدف ليس رفع الأسعار أو التضييق على السوق، وإنما حماية المستهلك العراقي من المركبات غير المطابقة لشروط السلامة والجودة".
وأشار إلى أن "القرار لا يشمل المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيد إعداد مواصفات خاصة بها، لافتًا إلى أن الجهاز لا يتدخل في تسعير السيارات وإنما ينظم عملية الاستيراد ويحد من العشوائية".
مخاوف من شح المعروض وارتفاع الأسعار
ويرى مراقبون أن "تطبيق القرار قد يؤدي في الأشهر الأولى إلى شح في المعروض من المركبات المسموح باستيرادها، ما سينعكس مباشرة على الأسعار، خصوصًا أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على استيراد السيارات المستعملة وغير المطابقة أحيانًا لمعايير السلامة".
وطالب تجار بـ "تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2027 لإعطاء مهلة إضافية للمستوردين وتوفير نسخة محدثة وموحدة من المواصفة العراقية تراعي تنوع مصادر الاستيراد وتخفيض الرسوم
الجمركية مؤقتًا على السيارات المطابقة للمواصفة لتقليل العبء على المستهلك".
وفي ظل هذه التجاذبات، يبقى المستهلك العراقي أمام مفترق طرق بين تحسين جودة المركبات وحماية جيبه من ارتفاع الأسعار، بينما تنتظر السوق المحلية توضيحات أكثر تفصيلًا من الجهات الحكومية حول آليات التطبيق والإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية.