الرقابة المالية: الاموال العراقية في مأمن بعد رفع الحصانة عنها

أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الاثنين، أن الاموال العراقية في مأمن بعد رفع الحصانة الامريكية عنها، مشيرا الى عدم وجود مطالبات بشأنها، فيما أوضح أن التهديد "الذي كنا نخشاه بالسنوات السابقة" اصبح غير مخيف.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الاثنين، أن الاموال العراقية في مأمن بعد رفع الحصانة الامريكية عنها، مشيرا الى عدم وجود مطالبات بشأنها، فيما أوضح أن التهديد "الذي كنا نخشاه بالسنوات السابقة" اصبح غير مخيف.

وقال رئيس الديوان عبد الباسط تركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاموال العراقية في الخارج في مأمن وهي لا تتعرض الى مخاطر استثنائية"، مضيفا أنه "لغاية اليوم لم نسمع بمطالب مقدمة ضد العراق".

وتابع تركي أن "بعض القضايا ربما تثار على هذه الاموال حالها حال باقي دول العالم "، مشيرا الى أن "هناك دفوعات قانونية للدفاع عن مشروعية المطالبة من عدمها".

وأكد أن "الاموال العراقية بالخارج والتي هي في اكثر من مكان هي امنة بحكم القانون"، موضحا أن "التهديد الذي كنا نخشاه بالسنوات السابقة اصبح غير مخيف".

واضاف تركي ان "اموال البنك المركزي محفوظة بشكل امن عُرفاً في كل دول العالم، وقانونا في بعض دول العالم"، مبينا ان "اموال الحكومة العراقية التي يديرها البنك هي امنة ايضا".

وقرر الرئيس الامريكي باراك اوباما، في 28 ايار الماضي، بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور والقوانين الامريكية، رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج.

ويودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على "صندوق تنمية العراق.

وكان مجلس الامن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2009 بوضع خطة لاستلامها مهام الاشراف على صندوق تنمية العراق من الامم المتحدة نهاية عام 2010 ، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الامريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الامريكي عليه والتي من شانها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين والتي سنتهي هذه الحماية خلال شهر ايار من العام الحالي.

يذكر ان العراق يسعى لالغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الاخر لدول وتجار ، فيما يطالب بعض الدول والتجار الحكومة العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوي في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية .

الرقابة المالية: الاموال العراقية في مأمن بعد رفع الحصانة عنها

اقتصاد