خبير بحري يدعو الحكومة لملاحقة الناقلة المحملة بنفط كردستان عبر مركز مكافحة القرصنة

دعا الخبير البحري العراقي كاظم فنجان الحمامي، الأحد، الحكومة العراقية الى ملاحقة الناقلة المحملة بشحنة من النفط العراقي المستخرج من حقول كردستان عبر المركز الدولي لمكافحة القرصنة في سنغافورة، فضلاً عن مطالبة الحكومة اليونانية بمحاسبة الشركة المالكة للناقلة.

دعا الخبير البحري العراقي كاظم فنجان الحمامي، الأحد، الحكومة العراقية الى ملاحقة الناقلة المحملة بشحنة من النفط العراقي المستخرج من حقول كردستان عبر المركز الدولي لمكافحة القرصنة في سنغافورة، فضلاً عن مطالبة الحكومة اليونانية بمحاسبة الشركة المالكة للناقلة.

وقال الحمامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الناقلة (يونايتد ليدر شيب) قد خالفت قواعد ومعايير الإبحار التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية (IMO) عندما أطفأت قبل أكثر من 24 ساعة أجهزة التتبع الملاحي المتصلة بمنظومة التعقب الآلي عبر الأقمار الصناعية"، مبيناً أن "هذا الاجراء يضع الناقلة في دائرة الشبهات".

ولفت الحمامي الذي يعد من أبرز الخبراء البحريين العراقيين ويعمل منذ أكثر من 30 عاماً مرشداً ملاحياً في الشركة العامة للموانئ الى أن "الحكومة العراقية عليها ملاحقة الناقلة من خلال وزارة الخارجية عن طريق تقديم شكوى الى المركز الدولي لمكافحة القرصنة البحرية في سنغافورة باعتبار الناقلة تحمل شحنة مسروقة من النفط العراقي، وانها لجأت الى إطفاء أجهزة التتبع الملاحي بدافع التعتيم على موقعها"، معتبراً أن "هذا الاجراء وحده لا يكفي، بل ينبغي أيضاً التحرك دبلوماسياً باتجاه اليونان التي يقع فيها مقر الشركة المالكة للناقلة، حيث يفترض مطالبة الحكومة اليونانية بمحاسبة الشركة أو إنذارها".

وأشار الحمامي الى أن "الناقلة اليونانية التي تحمل على ساريتها علم جزر المارشال يمكن تقفي أثرها ومعرفة موقعها بدقة باستخدام منظومة (SSAS) العالمية للأمن الملاحي، والتي لا تستطيع الناقلة التملص منها".

وكانت الناقلة ظلت لأيام متتالية متوقفة في وضع الإنتظار قرب ميناء المحمدية المغربي، ثم غادرت المياه الاقليمية المغربية في ضوء قرار من الحكومة المغربية بمنعها من الرسو في الميناء النفطي المذكور استجابة لطلب من الحكومة العراقية، وما أن إبتعدت الناقلة 16 ميلاً بحرياً عن السواحل المغربية حتى أوقفت محركاتها من دون إلقاء مرساة، وبعد ذلك لم تعد الناقلة مرئية على شاشة نظام التتبع الآلي عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أن صادرات النفط العراقي من اقليم كردستان حتى الأسبوع قبل الماضي تقتصر على كميات محدودة تنقل براً بواسطة ناقلات حوضية الى ميناءين تركيين يطلان على البحر الأبيض المتوسط قبل أن يعلن الاقليم عن تصدير أول شحنة كبيرة عبر تركيا تم شحنها بواسطة الناقلة (يونايتد ليدر شيب)، وأدى ذلك التطور الى تعقيد الأزمة أكثر بين بغداد وأربيل، فقد هددت مؤسسة تسويق النفط العراقية (SOMO) باتخاذ اجراءات قانونية، ثم أعلنت الحكومة العراقية عزمها رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، وعدت الحكومة الاتحادية ما جرى بأنها "عملية سرقة وتهريب لنفط عراقي"، فيما قال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البرزاني إنه لا تراجع عن تصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم، ولوح باللجوء الى خيارات أخرى لم يفصح عن طبيعتها إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم مشترك.

خبير بحري يدعو الحكومة لملاحقة الناقلة المحملة بنفط كردستان عبر مركز مكافحة القرصنة

اقتصاد