مجلس البصرة يتوقع تنفيذ مشاريع خطة العام الحالي في العام المقبل

توقع أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، البدء بتنفيذ المشاريع التي تتكون منها خطة العام الحالي في العام المقبل، وذلك بسبب تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الموازنة من جهة وعدم إرسال الخطة لغاية الآن الى وزارتي المالية والتخطيط للمصادقة عليها من جهة ثانية.

توقع أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، البدء بتنفيذ المشاريع التي تتكون منها خطة العام الحالي في العام المقبل، وذلك بسبب تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الموازنة من جهة وعدم إرسال الخطة لغاية الآن الى وزارتي المالية والتخطيط للمصادقة عليها من جهة ثانية.

وقالت رئيس لجنة التطوير والإعمار في المجلس زهرة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشاريع خطة العام الحالي من المتوقع أن يكون تنفيذها في العام المقبل"، مبينة أن "التأخير سببه الأول عدم إقرار قانون الموازنة العامة، كما أن مجلس المحافظة صادق فقط على مشاريع المرحلة الأولى من الخطة، وهي لا تشمل مشاريع قطاع التربية والتعليم، وكذلك قطاع الإسكان، فضلاً عن مشاريع متفرقة تنتمي الى قطاعات مختلفة".

ولفتت البجاري الى أن "مشاريع المرحلة الثانية من الخطة لم يرسلها ديوان المحافظة الى مجلس المحافظة لغاية الآن لغرض مناقشتها والمصادقة عليها، كما أن مجلس المحافظة لم يرسل الى ديوان المحافظة مشاريع المرحلة الأولى من الخطة على الرغم مرور اسبوعين على مصادقته عليها"، مضيفة أن "الخطة يجب إرسالها بعد أن يصادق عليها مجلس المحافظة الى وزارتي المالية والتخطيط لغرض مراجعتها والموافقة عليها، وفي ضوء ذلك من المستبعد المباشرة بتنفيذ مشاريع الخطة خلال العام الحالي".

من جانبه، قال رئيس لجنة متابعة التخصيصات والرقابة المالية في المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المرحلة الأولى من الخطة التي صادق عليها المجلس تتألف من 715 مشروعاً، وتبلغ كلفتها الاجمالية 4 ترليونات و393 مليار دينار"، موضحاً أن "الخطة لا تخلو من المشاكل، ومنها انها أعطت بعض الأقضية أكثر من إستحقاقها، فيما لم تحصل أقضية أخرى على الحد الأدنى من استحقاقها من المشاريع".

وأشار السليطي، وهو رجل دين بارز في البصرة، الى أن "وزارة المالية أعطت الإذن لديوان المحافظة بالبدء باجراءات التعاقد مع شركات تنفذ مشاريع الخطة على أن يكون صرف المبالغ بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الموازنة"، معتبراً أن "مجلس المحافظة يعول على استقرار الوضع الأمني في جذب شركات أجنبية رصينة تتولى تنفيذ بعض مشاريع الخطة".

وكانت الحكومة المحلية في البصرة أعلنت أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي 2014 على أساس مبلغ مقداره 15 ترليون دينار تنقسم الى عامين، إذ من المتوقع أن تحصل المحافظة خلال العام الحالي على نحو 7 ترليونات دينار، وتتضمن الخطة 14 مشروعاً استراتيجياً، منها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط، وبناء مدينة طبية متكاملة، وإنشاء طرق حولية سريعة تمتد لعشرات الكيلو مترات، وقد تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة أميركية لإدارة المشاريع لتتولى تنظيم إجراءات التعاقد مع شركات لتنفيذ المشاريع التي تتألف منها الخطة.

يذكر أن أهالي محافظة البصرة يعانون بشدة من أزمة سكن خانقة وسوء الوضع الخدمي كتردي خدمة الكهرباء وتراكم النفايات في المناطق السكنية وشح مياه الإسالة وملوحتها، فضلاً عن انسداد شبكات المجاري في بعض المناطق وعدم وجود شبكات للمجاري في مناطق أخرى، وذلك على الرغم من كون المحافظة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أبرز المدن النفطية في العالم، إذ تنتج الجزء الأكبر من النفط العراقي، ومعظم كميات النفط العراقي تصدر من خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها البحرية العائمة الواقعة شمال الخليج العربي، كما تمتلك المحافظة ما لايقل عن 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في البلاد، ومنها الرميلة ومجنون وغرب القرنة.

مجلس البصرة يتوقع تنفيذ مشاريع خطة العام الحالي في العام المقبل

اقتصاد