كردستان تهدد الشركات الاجنبية المشترية للنفط العراقي بإجراءات قانونية

هددت حكومة اقليم كردستان، الخميس، الشركات الاجنبية المشترية للنفط العراقي بإجراءات قانونية، مشيرة إلى أن المشترين سلموا الحكومة الاتحادية أموالا "تخص حكومة الاقليم".

السومرية نيوز/ بغداد
هددت حكومة اقليم كردستان، الخميس، الشركات الاجنبية المشترية للنفط العراقي بإجراءات قانونية، مشيرة إلى أن المشترين سلموا الحكومة الاتحادية أموالا "تخص حكومة الاقليم".

وقالت حكومة الإقليم في بيان اطلعت "السومرية نيوز"، عليه، إن "من يشترون النفط العراقي متواطئون في انتهاك الدستور لأن حكومة بغداد خفضت حصة الاقليم البالغة 17 بالمئة من الميزانية العراقية"، مهددة "باجراءات قانونية ضد الشركات المشترية للنفط العراقي".

من جهتها قالت وزارة الثروات الطبيعية إن "حكومة الاقليم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الاتحادية بسدادها لاقليم كردستان، في حال عدم تقاسم الحكومة الاتحادية الايرادات بموجب الدستور العراقي".

واوضحت الثروات الطبيعية أن "المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الاقليم يسهلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق حكومة الاقليم ويسلمون الحكومة الاتحادية أموالا تخص حكومة الاقليم".

وخفضت بغداد حصة الاقليم من الميزانية العراقية منذ كانون الثاني ردا على تحركات الاقليم لتصدير وبيع النفط مباشرة للأسواق العالمية وهددت أيضا بتحرك قانوني ضد من يشترون الخام الكردي.

فيما تؤكد الحكومة العراقية أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.

وكشف اقليم كردستان العراق، في 26 حزيران الماضي عن خطط لزيادة صادرات النفط ثمانية أضعاف بنهاية عام 2015، في الوقت الذي تعارض الحكومة المركزية في بغداد بشدة مبيعات النفط الكردية وتقول إنها انتهاك للدستور.

وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في أيار الماضي، عن مباشرة تركيا تصدير النفط من كردستان العراق إلى الأسواق الدولية، فيما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية اثر هذا الإعلان.

وغادرت أول شحنة تم ضخها عبر خط الأنابيب، سواحل تركيا قبل نحو أسبوعين على متن الناقلة (يونايتد ليدر شيب) رغم معارضة بغداد والتي لجأت للتحكيم الدولي بحق تركيا بسبب تسهيلها تصدير الشحنة.

كردستان تهدد الشركات الاجنبية المشترية للنفط العراقي بإجراءات قانونية

اقتصاد