التميمي: مقدار العجز في الموازنة سيبلغ 87 ترليون دينار

كشفت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة عبد اللطيف التميمي، الخميس، أن مقدار العجز في موازنة 2014 سيبلغ تقريباً 87 ترليون دينار وبزيادة قدرها 55 ترليون دينار عن العجز المخطط، وفيما أوضحت أن العراق سيضطر إلى اقتراض داخلي أو خارجي، أكدت أن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين ستصرف في وقتها المحدد حتى في المناطق الساخنة ولن تتأثر بذلك.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة عبد اللطيف التميمي، الخميس، أن مقدار العجز في موازنة 2014 سيبلغ تقريباً 87 ترليون دينار وبزيادة قدرها 55 ترليون دينار عن العجز المخطط، وفيما أوضحت أن العراق سيضطر إلى اقتراض داخلي أو خارجي، أكدت أن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين ستصرف في وقتها المحدد حتى في المناطق الساخنة ولن تتأثر بذلك.

وقالت التميمي وهي عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز"، إن "نسبة العجز المالي في موازنة 2014 سيكون اكثر من المخطط والذي كان متوقعاً ان يكون 32 ترليون دينار"، موضحة أن "الحسابات التي نوقشت مع انخفاض معدل الصادرات من 3.400 الى 2.2 فأن العجز يمكن ان يكون بمقدار 87 ترليون دينار الى نهاية العام وبزيادة تقدر تقريباً بـ55 تريليون دينار عن العجز المخطط".

وأضافت النائبة عن كتلة الأحرار أن "عجز هذا العام سيكون غير مخطط بل حقيقي"، مشيرة الى أن "العراق ربما سيضطر الى إصدار حوالات وسندات خزينة أي يكون هنالك اقتراض داخلي واذا اضطر فيمكن ان يلجأ الى الاقتراض الخارجي".

وأكدت التميمي أن "الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين ستصرف في وقتها المحدد حتى في المناطق الساخنة ولا توجد اي تأثيرات عليها".

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أكد، وفقا لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني، في (20 شباط 2014)، أن العراق برمته يمر بأزمة مالية، متوقعا انهيارا للاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة، فيما رجح أن يكون عجز الموازنة اكثر من 35 مليار دولار.

وكان عضو اللجنة المالية المؤقتة لدراسة الموازنة العامة هلال السهلاني أعلن، في (10 آب 2014)، عن اتفاق أعضاء اللجنة على عدم دمج موازنتي العامين الحالي والمقبل، مؤكدا أن البرلمان عازم على إقرار موازنة العام الحالي.

ووافق مجلس النواب، في (23 تموز 2014)، على تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).