مجلس البصرة: الفترة المتبقية لتنفيذ الخطة السنوية غير كافية حتى لو اقرت الموازنة

أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، أن تأخر مجلس النواب في المصادقة على قانون الموازنة أدى الى تعطيل وتأجيل تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية، فيما اكدوا أن الفترة المتبقية من العام غير كافية لتحقيق نسبة إنجاز مالي مرتفعة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، أن تأخر مجلس النواب في المصادقة على قانون الموازنة أدى الى تعطيل وتأجيل تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية، فيما اكدوا أن الفترة المتبقية من العام غير كافية لتحقيق نسبة إنجاز مالي مرتفعة.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات بالمجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البصرة تعاني من تأخر المصادقة على الموازنة العامة، بحيث هناك الكثير من المشاريع الحيوية المعطلة، كما تأثرت مشاريع تشغيلية ضرورية، منها مشاريع تنظيف المدن، إذ تم تقليص أعداد العمال، وهناك مشكلة مالية في تأجير الآليات والمركبات"، مبيناً أن "مجلس النواب حتى لو صادق على الموازنة فإن الفترة المتبقية من العام الحالي غير كافية لتنفيذ الخطة السنوية مع ان الحكومة أوعزت للمحافظات بالشروع باجراءات الإعلان والفتح والإحالة بشرط عدم التوقيع على عقود المشاريع قبل المصادقة على قانون الموازنة".

واضاف رئيس اللجنة أن "مشاريع خطة العام الحالي التي لم تصادق عليها بعد وزارة التخطيط من المستبعد تنفيذ معظمها خلال العام"، مشيرا الى أن "أموال تلك المشاريع سوف يعاد تخصيصها للبصرة وتكون ضمن موازنة العام المقبل".

من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في المجلس زهرة البجاري لـ"السومرية نيوز"، إن "تأخر المصادقة على الموازنة له تأثيرات سلبية كبيرة وكثيرة على المشاريع في بالمحافظة، فقد أدى الى تعطل وتأجيل تنفيذ الكثير من المشاريع"، موضحة أن "المشاريع الجديدة المدرجة ضمن خطة العام الحالي جميعها لم تنفذ".

وتابعت البجاري أن "من أبرز المشاريع المعطلة بسبب تأخر الموازنة هو مشروع إنشاء شبكات للمجاري والطرق في منطقة القبلة"، لافتة الى أن "معاناة البصريين مستمرة من جراء عدم المصادقة على قانون الموازنة".

وكانت الحكومة المحلية في البصرة أعلنت أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي 2014 على أساس مبلغ مقداره 15 ترليون دينار تنقسم الى عامين، إذ من المتوقع أن تحصل المحافظة خلال العام الحالي على نحو 7 ترليونات دينار على أساس حصولها على خمسة دولارات عن كل برميل نفط بدل دولار واحد، وتتضمن الخطة 14 مشروعاً استراتيجياً، منها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط خاصة بالبصرة، وبناء مدينة طبية متكاملة، وإنشاء طرق حولية سريعة تمتد لعشرات الكيلو مترات وانشاء شبكات مياه وصرف صحي جديدة ، وقد تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة أجنبية لمساعدتها في تنظيم وتنفيذ إجراءات التعاقد مع شركات لتنفيذ المشاريع التي تتألف منها الخطة.

يذكر أن أهالي البصرة يعانون بشدة من أزمة في الخدمات العامة على الرغم من كون المحافظة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أبرز المدن النفطية في العالم، إذ تنتج الجزء الأكبر من النفط العراقي، ومعظم كميات النفط العراقي تصدر من خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها البحرية العائمة الواقعة شمال الخليج العربي، كما تمتلك المحافظة ما لايقل عن 60% من إجمالي احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في البلاد، ومنها الرميلة ومجنون وغرب القرنة، ومع ذلك فإن مظاهر التدهور الخدمي يمكن ملاحظتها في جميع مناطق المحافظة، ومنها تراكم النفايات في الأحياء السكنية، وتلوث وملوحة المياه، وتردي شبكات الطرق، وبما فيها الطرق التي تم تبليطها قبل أعوام قليلة، علاوة على قدم شبكات المجاري وعدم وجودها في بعض المناطق.

مجلس البصرة: الفترة المتبقية لتنفيذ الخطة السنوية غير كافية حتى لو اقرت الموازنة

اقتصاد