السومرية نيوز /
البصرة
أكدت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في
مجلس محافظة البصرة، الاثنين، أن المحافظة هي الخاسر الأكبر من العجز الكبير في الموازنة، والذي ينذر بعدم حصول المحافظة على نسبة من عائدات إنتاجها النفطي، فيما أبدت لجنة التطوير والإعمار قلقها من إمكانية عدم توفر مبالغ لإنجاز مشاريع قيد التنفيذ.
وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "العجز الهائل في الموازنة العامة للعام الحالي ينذر بحصول البصرة وبقية المحافظات على الحد الأدنى من التخصيصات المالية"، مبينا أن "انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على التسليح وجهود مساعدة المهجرين والنازحين تعد من أبرز العوامل التي أدت الى تفاقم العجز في الموازنة، وهو ما سوف ينعكس سلبا على المحافظات، والبصرة تعد الخاسر الأكبر لانها كان المفترض أن تحصل على موازنة ضخمة".
ولفت السليطي الى أن "البصرة ربما لا تحصل خلال العام الحالي على أموال مترتبة على انتاجها النفطي، وانما من المتوقع تخصيص الأموال لها وفقا لبرنامج تنمية الأقاليم والمحافظات الذي يعتمد على معيار الكثافة السكانية لكل محافظة"، مضيفا أن "
الحكومة المركزية من المرجح أن تكتفي بتسديد التزامات الحكومة المحلية، وهي تشمل تكاليف المشاريع المنفذة والمحالة، فضلا عن تخمين وصرف نفقات الفترة المتبقية من العام".
من جانبها، قالت رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية في البصرة فوجئت بالتعديلات الأخيرة للجنة المالية في
مجلس النواب على مسودة قانون الموازنة، والتي بموجبها يمكن وصف الموازنة بالصفرية"، معتبرة أن "البصرة كان من المفترض أن تحصل على موازنة غير مسبوقة من حيث حجم التخصيصات خلال العام الحالي، إلا أن المؤشرات الحالية تعتبر مخيبة للآمال".
وأشارت البجاري الى أن "الحكومة المحلية قلقة على مشاريع عمرانية وخدمية قيد التنفيذ، إذ يمكن أن تتعطل في حال عدم رصد أموال لها"، مضيفة أن "على الحكومة المركزية تمويل المشاريع التي هي قيد التنفيذ، فضلا عن تدوير مبالغ تتعلق بموازنة العام السابق".
وكان محافظ البصرة
ماجد النصراوي هدد، في (17 كانون الأول 2013)، بتنظيم اعتصامات وتظاهرات احتجاجية عارمة، ومن ثم إيقاف عمليات تصدير النفط ما لم تحصل البصرة على خمسة دولارات عن كل برميل بدل دولار واحد، وقال حينها إن "البصرة بحاجة الى مبالغ طائلة لأن بنيتها التحتية مدمرة وبيئتها ملوثة من جراء الصناعة النفطية، كما فقدت المحافظة أغلب أراضيها لاعتبارها أراض نفطية لا يمكن الاستفادة منها في أي مجال آخر"، في حين بات من المستبعد أن تحصل المحافظة حتى على دولار واحد مقابل كل برميل في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة.
وقد أعلنت الحكومة المحلية في البصرة أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي 2014 على أساس مبلغ مقداره 14 ترليون دينار يتوزع على عامين، إذ كانت تتوقع الحصول خلال العام الحالي على نحو سبعة ترليونات دينار، لكن التطورات الأخيرة جعلت ذلك غير ممكن، وهو ما يعني بالضرورة إلغاء أو تأجيل تنفيذ بعض مشاريع الخطة التي تضم 14 مشروعا استراتيجيا، منها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج
الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط، وبناء
مدينة طبية متكاملة، وإنشاء طرق حولية سريعة تمتد لعشرات الكيلو مترات.
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في
العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب
القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية أجنبية من خلال ميناءي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلا عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز
قضاء الفاو المطل على
الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من تردي الخدمات والبطالة وأزمة سكن خانقة.