الطاقة النيابية تصف اتفاق بغداد واربيل بـ"الايجابي" وترجح تصدير نفط كركوك عبر الاقليم

وصفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بالموازنة وصادرات النفط بـ"الايجابي"، فيما رجحت امكانية تصدير نفط كركوك عبر اقليم كردستان.

السومرية نيوز/ بغداد
وصفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بالموازنة وصادرات النفط بـ"الايجابي"، فيما رجحت امكانية تصدير نفط كركوك عبر اقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة ابراهيم بحر العلوم في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الاتفاق بين بغداد وأربيل حول الموازنة وتصدير النفط خطوة إيجابية تحسب للحكومة الاتحادية وقيادة القطاع النفطي"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى، لا سيما الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الإقليم".

وأضاف بحر العلوم أن "الآثار الاقتصادية لهذا الاتفاق جيدة جداً كونه سيستوعب ما يقرب من نصف مليون برميل من نفط الإقليم مستقبلاً في الموازنة العامة، فضلاً عن وجود احتمالية كبيرة بأن تبذل الجهود في سبيل إعادة منظومة كركوك النفطية وتصدير النفط عبر أنابيب الإقليم"، مشيرا الى أن "هذه الخطوات تدفع المزيد من الإنتاج والتصدير للنفط وتحسين موازنة العام 2015 وسد جزء من العجز المالي المتوقع، لاسيما وإن أسعار النفط انخفضت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل الواحد".

وتابع أن "الحل الأقرب والأفضل هو حلحلة الوضع بين إقليم كردستان وتنفيذ بنود الاتفاقية السياسية التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة"، لافتاً الى ان "البند 17 من هذه البنود يحتم على الحكومة الاتحادية إطلاق سلف إلى الإقليم، وأن يقوم الإقليم بمنح إنتاجه من النفط إلى الحكومة الاتحادية عبر وزارة النفط الاتحادية".

ورجح بحر العلوم ان "يمثل الاتفاق عاملاً إيجابياً لتمرير موازنة 2015 خصوصاً أن الاتفاق بين بغداد وأربيل يوفر أموالاً للدولة لتغطية بعض العجز الذي سيواجه الدولة العام المقبل".

واعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الاول الخميس (13 تشرين الثاني 2014)، عن الاتفاق مع حكومة بغداد على حل "شامل وعادل" للمشاكل بين الجانبين، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية ستدفع للإقليم مبلغ 500 مليون دولار، فيما ستحول حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.

واعتبرت وزارة النفط، امس الجمعة (14 تشرين الثاني 2014)، أن الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل على حل الخلافات بين الجانبين لن يشكل حلاً نهائياً بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول "شاملة وعادلة ودستورية" لجميع الأمور العالقة، فيما أشارت إلى أن احترام هذا الاتفاق من قبل الطرفين سيضمن إعادة نحو مليون برميل نفط يومياً إلى الخزينة.