النفط: التجربة اللامركزية ما زالت ببدايتها وعدم اقرار النفط والغاز اهم معرقلات تطبيقها

اكد وزير النفط عادل عبد المهدي، السبت، ان التجربة اللامركزية في العراق ما زالت في بدايتها، وفيما بين ان النفط والغاز من اهم معرقلاتها، اشار الى ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي لم يتجاوز 4 %.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد وزير النفط عادل عبد المهدي، السبت، ان التجربة اللامركزية في العراق ما زالت في بدايتها، وفيما بين ان النفط والغاز من اهم معرقلاتها، اشار الى ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي لم يتجاوز 4 %.

وقال عبد المهدي في ورشة عقدها في مبنى وزارة النفط مع مجالس المحافظات لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة وتنمية وحماية الثروة النفطية، وحضرته "السومرية نيوز"، انه "بالرغم من الصلاحيات والقدرات الإدارية التي تطورت وزيادة التخصيصات المالية لمجالس المحافظات والتي كانت اداء هذه المجالس في بعض الاحيان افضل من اداء الوزارات، الا ان التجربة اللامركزية بين الحكومة الاتحادية وهذه المحافظات ما زالات في بدايتها ويعتبرها الكثير من الارتباك والتداخل والممارسات الخاطئة".

وتابع عبد المهدي "علينا تعميق التجربة اللامركزية ومعالجة الكثير من المشاكل التي تقف حائلا في تطبيقها والاستفادة من التجارب الناجحة سواء على صعيد الحكومة الاتحادية او مجلس المحافظات".

وأوضح عبد المهدي ان "من اهم معرقلات تطبيق النظام اللامركزي في العراق هو عدم إقرار سلسلة من القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للمارد المالية، اضافة الى قانون شركة النفط الوطنية"، مبينا ان "غياب هذه القوانين جعلنا متعارضين بدلا من ان نكون متكاملين".

واكد عبد المهدي ان "الدولة في العراق لم تصبح لوحدها ريعية بل باتت الحكومات المحلية تسير باتجاه الريعية فالكل يريد النفط ويسعى للوظيفة"، لافتا الى "وجود تراجع في مساهمة القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الاخرى في الناتج الوطني الى 30%، ومساهمة القطاع الخاص العراقي 4% من تكوين راس المال الثابت، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاعات الاخرى في الموازنة العامة عن 5%".

وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على إن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.

وتعاني المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد منذ أعوام عدة، لا سيما بعد أحداث 2003، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدمي، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والازدحام المروري وغيرها.

واكدت وزارة التخطيط، في 2013 ان اقتصاد العراق ما زال ريعي وذات نزعة استهلاكية، مشيرة الى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشان تخفيض الانفاق الاستهلاكي بدرجة رئيسية.

ويعتمد العراق في ايراداته المالية ضمن الموازنة الاتحادية على 95٪ على تصديره النفط الخام، مما يعرض هذه الموازنة الى مخاطر كبيرة قد تنجم بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وهو ما حدث في عام 2008.