السومرية نيوز/
بغداد
اعلن مصرف التجارة العراقي، الاحد، عن افتتاح فرعا له في منطقة جميلة الصناعية، فيما طالب تجار من المصرف بمنحهم قروضا طويلة الاجل لتمويل تجارتهم.
وقالت مدير الفرع زينب خيري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، ان "المصرف العراقي يسعى الى تقديم خدماته المصرفية لكافة المناطق الموجودة الحيوية والتجارية في
العراق"، مشيرة الى ان "المصرف لديه من الخبرة على اختيار المناطق المهمة والتي تحتاج الى معاملات مصرفية ومنها منطقة جميلة الصناعية التي تغذي كافة انحاء العراق".
وأضافت ان "المصرف سيقوم بتقديم كافة
الخدمات المصرفية وبصورة متطورة ومنها الاعتمادات والكفالات والحولات والإيداع والقروض، اضافة الى وجود الفيزا والماستر كارد"، مبينة ان "مصرف التجارة العراقي لديه اكثر من 100 وكيل في المصارف العالمية والتي يمكن ان يضمن الحوالة من السرقة".
من جانبه، قال احد التجار ويدعى صلاح مهدي في حديث لـ" السومرية نيوز" ان "افتتاح المصرف التجاري العراقي في منطقة جميلة يعتبر من الاهمية للتاجر ولصاحب الشركة"، لافتا الى ان "التاجر غالبا ما يتعامل مع المصارف في تعاملاته التجارية وبالتالي يحتاج الى مصارف رصينة للتعامل معها".
وطالب مهدي ادارة المصرف بـ"ضرورة تسهيل العمليات المصرفية للتاجر ومنح القروض التي يجب ان تكون طويلة الامد"، موضحا ان "معظم التجار في منطقة جميلة يتعاملون بالقروض" .
من جهته قال التاجر احمد جبر لـ"السومرية نيوز"، ان "المصارف تلعب دورا مكملا للتاجر ولصاحب الشركة في منطقة جميلة الصناعية"، معتبرا ان "افتتاح المصارف في منطقة حيوية كمنطقة جميلة لها من الاهمية في تطوير وزيادة التجارة".
ولفت جبر الى ان "التاجر يتعامل يوميا مع هذه المصارف لما لها اهمية من تحويلات نقدية وصيرفة وكفالات وغيرها من المعاملات التجارية الاخرى".
ويعتبر
المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي .
وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس
المؤتمر الوطني احمد الجلبي، فيما اعلن
رئيس الوزراء السابق
نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن
مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من
هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.
وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى
بيروت في الرابع من حزيران 2011 الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهام
مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري
المالكي، وفي حين رد مقربون من المصرف أن الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية، حملت
لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب الازري خارج البلاد، وأكدت أنها شددت مراراً على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.
يذكر أن المصارف العراقية لم تواكب التطورات الحاصلة في عمل المصارف العالمية، وظل الربط بينها يتم عبر استخدام أجهزة الهاتف والفاكس، ولم تدخلها شبكة
الانترنت إلا بعد العام 2004، وتسعى
وزارة المالية إلى تطوير المصارف المرتبطة بها من خلال إدخال تقنيات حديثة وربط المصارف عالميا بشكل آلي، لتسهيل عملية انتقال الأموال من وإلى العراق.