السومرية نيوز/
البصرة
أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في
مجلس محافظة البصرة، الأحد، أن مجلس المحافظة رفع دعوى قضائية ضد مديرية المنافذ الحدودية في
وزارة الداخلية لرفضها تطبيق قرار للمجلس يلزم التجار بدفع 1% من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، فيما أكد المجلس تطبيق القرار في المنافذ الحدودية البحرية (الموانئ التجارية).
وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "المجلس رفع دعوى قضائية ضد مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية لاعتراضها وعدم موافقتها على تطبيق قرار أصدره مجلس المحافظة يقضي بجباية 1% من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية"، مبيناً أن "القرار دخل حيز التنفيذ في الموانئ التجارية (المنافذ الحدودية البحرية)، لكن مديرية المنافذ الحدودية أصدرت أوامرها بعدم تطبيق القرار في منفذ سفوان الحدودي البري مع
الكويت ومنفذ الشلامجة الحدودي البري مع
إيران".
ولفت الشحماني الى أن "الحكومة المحلية بانتظار قرار المحكمة، حيث اما أن يطبق قرار الجباية في جميع المنافذ الحدودية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، أو نتوقف عن جباية تلك المبالغ"، مضيفاً أن "البصرة من حقها القانوني جباية تلك المبالغ، خاصة وانها لن تصرف إلا بقرارات يتخذها غالبية أعضاء المجلس".
وأشار رئيس اللجنة الى أن "البصرة بحاجة الى تلك المبالغ من أجل تأهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية والطرق المؤدية إليها، خاصة وان شبكات الطرق قد تضررت كثيراً في غضون الأعوام السابقة من جراء مرور شاحنات نقل البضائع، والحكومة الإتحادية لم تتحرك لاعمارها وصيانتها"، معتبراً أن "لجنتنا لديها ثقة كبيرة بالقضاء العراقي، ونأمل حسم الجدل القانوني في أقرب وقت".
من جانبه، قال قائمقام قضاء
الزبير وكالة ومدير ناحية سفوان التي يقع فيها المنفذ طالب خليل الحصونة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس المحافظة المتعلق بجباية 1% لم يطبق في منفذ سفوان بسبب عدم موافقة مديرية المنافذ الحدودية على تطبيق القرار الذي يفترض أن يكون نافذاً لانه صدر وفقاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، موضحاً أن "القرار يطبق حالياً في المنافذ الحدودية البحرية، ومنها ميناء
أم قصر التجاري،ـ ومن المتوقع أن يدخل حيز التطبيق أيضاً في منفذ سفوان عند التوصل الى اتفاق بين وزارة الداخلية والحكومة المحلية".
واعتبر الحصونة أن "إدارة ناحية سفوان تطمح الى تمكن مجلس
محافظة البصرة من تطبيق قرار الجباية حتى نستطيع إنفاق بعض الأموال على تنفيذ مشاريع تحسن الوضع الخدمي في الناحية المتاخمة للأراضي
الكويتية".
وكان مجلس المحافظة قرر في عام 2005 فرض رسوم لصالح المحافظة على البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، ومنها الموانئ التجارية، وفي عام 2008 أصدرت رئاسة
مجلس الوزراء قراراً منعت بموجبه المجلس من جباية المزيد من الأموال، ثم وافقت
الحكومة الاتحادية ضمنياً على هذا النوع من الجباية منتصف عام 2009، ونتيجة لذلك قرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة تتولى وضع آليات ومحددات لجباية الأموال، فضلاً عن فتح حساب في
مصرف حكومي لإيداع الإيرادات فيه، إلا أن
وزارة المالية لم توافق على فتح حساب مصرفي لهذا الغرض، وعلى اثر ذلك طلب
ديوان المحافظة من مجلس المحافظة إصدار قرار محلي يقضي بفتح حساب في مصرف مملوك للقطاع الخاص فصدر القرار رقم (93)، إلا أن المحافظ الأسبق شلتاغ عبود المياح لم يوافق على جباية الأموال.
منذ ذلك الحين ظلت قضية الجباية ساكنة حتى تم تحريكها في (2 تشرين الأول 2014) عندما أصدر مجلس المحافظة قراراً جديداً بجباية نسبة 1% من قيم البضائع المستوردة، ولما تردد في تنفيذ القرار مدير منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين
العراق والكويت العميد
عبد الكريم موسى لعدم تلقيه أوامر من وزارة الداخلية بهذا الشأن قرر مجلس المحافظة نقله خارج المحافظة، وفي (27 تشرين الأل 2014) تم تعيين المدير الأسبق لشرطة واسط اللواء حسين
عبد الهادي مديراً جديداً للمنفذ الحدودي لكنه لم يوافق أيضاً على تطبيق قرار الجباية لاعتراض مديرية المنافذ الحدودية عليه، وهو ما دفع مجلس المحافظة الى رفع دعوى قضائية ضد المديرية.