تقرير للبنك الدولي: الحرب على داعش تسببت بانخفاض معدل الرعاية والناتج الاجمالي بالعراق

كشف البنك الدولي في تقرير له، الثلاثاء، أن معدل الرعاية الاجتماعية قد انخفض بمعدل 14% للفرد الواحد بسبب الحرب على "داعش" في العراق، مؤكداً انخفاض الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 28%.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف البنك الدولي في تقرير له، الثلاثاء، أن معدل الرعاية الاجتماعية قد انخفض بمعدل 14% للفرد الواحد بسبب الحرب على "داعش" في العراق، مؤكداً انخفاض الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 28%.

ويؤكد تقرير البنك الذي نقلته صحيفة "ورلد بلتن" الاقتصادية واطلعت عليه "السومرية نيوز"، أن "متوسط دخل الفرد العراقي كان بإمكانه ان يرتفع بمقدار الثلث لو ان البلاد تمكنت من تجنب الصراعات وتحرير اقتصادها".

ويضيف التقرير أن "قطاع الخدمات في العراق هو اقل القطاعات نمواً في المنطقة وهو يعاني من انخفاض بنسبة 11 بالمائة كما أن تفكك التجارة قد فاقم من الآثار الاقتصادية للصراع واضر بآفاق الخدمات التجارية بالخصوص"، مشيراً الى أن "اكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً في العراق كانت في مجالات خدمات الاعمال التجارية والاتصالات والتمويل والتأمين والعقارات".

وتوقع تقرير البنك الدولي أن "ينكمش نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 0.5 بالمائة هذا العام بسبب الصراع مع داعش وانكماش الناتج المحلي".

وفي سياق متصل، أكد تقرير آخر لصندوق النقد الدولي بحسب الصحيفة، أن "تقديرات النمو للقطاعات غير النفطية تشير الى تدهور منذ بدء الصراع مع داعش بسبب ضعف البنية التحية وإعاقة عملية الحصول على الوقود والكهرباء وانخفاض الثقة في قطاع الاعمال وتعطل التجارة".

الى ذلك، كشف تقرير ثالث لمؤسسة الموروث العراقي الاقتصادية، وفقاً للصحيفة، أن "90 بالمائة من الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط ومع عملية النمو المتقلبة وإعادة الاعمار الاقتصادي المستمر على الرغم من التسهيلات في قطاع النفط والمساعدات الاقتصادية الخارجية لكنه كان هشا ذلك ان عدم الاستقرار السياسي واستمرار الفساد يقوض التقدم المحدود الذي احرز في السنوات الماضية".

وترى صحيفة "ورلد بلتن أن "اهم اولوية للحكومة العراقية في التقدم نحو الانتعاش يكمن في تمرير الميزانية ذلك أن توقف اقرار ميزانية عام 2014 قد اصاب بالشلل نظام الدولة في العراق"، معتبرة أن "عدم وجود ميزانية يعني توقف المشاريع وعدم دفع رواتب العاملين الذين يمثلون اكبر قطاع في الاقتصاد العراقي مما ادى الى زيادة البطالة ونقص السيولة".