ذي قار تقترح اعتماد نظام "السوق الاجتماعي" في اعداد الموازنات القادمة

دعت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، الحكومة الاتحادية الى اعتماد سياسة مالية جديدة لاعداد الموازنات موازنة الدولة، فيما اقترحت اعتماد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تطبقه المانيا.

السومرية نيوز/ ذي قار
دعت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، الحكومة الاتحادية الى اعتماد سياسة مالية جديدة لاعداد الموازنات موازنة الدولة، فيما اقترحت اعتماد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تطبقه المانيا.

وقال رئيس اللجنة رشيد السراي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق دائما ما يعتمد آلية بما يسمى موزانة البنود او الرقابة، لاعداد موازناته وهي الية قديمة وتخلت عنها جميع بلدان العالم"، مبينا انها "عبارة عن جداول بالمبالغ الواردة والمصروفات بهدف زيادة الرقابة".

واضاف السراي أن "مجلس النواب العراقي طلب من المحافظات اعطاء بعض الاراء فيما يتعلق بعلاقة المحافظات مع المركز من ناحية الامور المالية، الامر الذي دفع باللجنة الاقتصادية الى اعداد دراسة تضمنت اعادة النظر باعتماد الحكومة صيغة الموازنة الحالية".

ولفت السراي إلى أنه "من بين المقترحات اعتماد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي طبقته المانيا والذي يهدف لتوفير بيئة ملائمة للصناعة والزراعة المحلية"، لافتا الى ان "مجلس المحافظة رفع تلك المقترحات بكتاب رسمي لمجلس النواب للنظر فيها".

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء (23 كانون الاول 2014) على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 واحالته الى مجلس النواب بعد تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي ووزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل، لمراجعة واعادة صياغات بعض المواد من الناحية القانونية.