ممثلو شركات في وزارة الصناعة يدعون لإلغاء التمويل الذاتي وإطلاق رواتب المنتسبين

أوصى ممثلو شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة، الاثنين، بوضع سياسة اقتصادية وعلمية واضحة تنسجم مع مصلحة البلاد وتتبناها الحكومة المركزية وإلغاء التمويل الذاتي للشركات وإطلاق رواتب العمال للاشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن رفع الفوائد المترتبة على القروض.

السومرية نيوز/ بابل

أوصى ممثلو شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة، الاثنين، بوضع سياسة اقتصادية وعلمية واضحة تنسجم مع مصلحة البلاد وتتبناها الحكومة المركزية وإلغاء التمويل الذاتي للشركات وإطلاق رواتب العمال للاشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن رفع الفوائد المترتبة على القروض.

وقال عضو مجلس إدارة شركة واسط حيدر مجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش اختتام المؤتمر الثاني للعاملين في شركات وزارة الصناعة بحضور ممثلي نقابات الشركات التابعة للوزارة، إن "ممثلي العاملين في وزارة الصناعة والمعادن أوصوا بتبني الحكومة المركزية وضع سياسة اقتصادية وعلمية واضحة تنسجم مع مصلحة البلاد".

وأضاف مجيد أن "المجتمعين أوصوا بإلغاء التمويل الذاتي للشركات التابعة لوزارة الصناعة وإطلاق رواتب العمال لثلاثة أشهر ماضية ورفع الفوائد المترتبة على القروض وحماية المنتوج الوطني من خلال إلزام دوائر الدولة بشراء مقتنيات الصناعة، والعمل من قبل ممثلي الشركات بالضغط على الحكومة المركزية بتنفيذ ذلك".

وأشار مجيد إلى أن "الهدف من المؤتمر تأمين إطار موسع لممثلي العاملين والفعالين والنقابيين في شركات وزارة الصناعة لإدامة واستمرار الضغط ضد سياسة إيقاف الرواتب والتمويل الذاتي وتوحيد صفوف العاملين في الشركات حول مصالحهم وأهدافهم".

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد نقابات العمال العراقي هادي علي لفتة في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المؤتمر الثاني جاء نتيجة لحراك عمال ومنتسبي شركات التمويل الذاتي"، لافتا إلى أن "الموضوع لا يتعلق بعدم صرف الرواتب فحسب بل أصبحت لدينا قناعة بان الدولة باتت لم تهتم بقطاع شركات التمويل الذاتي وبما ينسجم ودور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني العراقي".

وأضاف لفته أن "المؤتمر ركز على انه لا يمكن الاعتماد على واردات النفط بالدرجة الأساسية بل نجعل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية للثروة الوطنية إلى جانب الزراعة والسياحة، ونحن كعمال ندرك أهمية التنوع بالثروة الوطنية"، مؤكدا "وجود إهمال مقصود بالصناعة ووصلت الأمور إلى إيقاف الرواتب وهذا يتعارض مع حقوق الإنسان والجهد الذي يبذله العامل لذلك أصبح اقتصادنا شبه مشلول لما مر به من حصار اقتصادي في التسعينات".

وكان المؤتمر الأول انعقد في محافظة واسط في (23 تشرين الأول 2014) وبمشاركة العاملين وممثلي النقابات وطالبوا حينذاك الحكومة المركزية بإطلاق رواتب العاملة في شركات التمويل الذاتي التابعين لوزارة الصناعة والمعادن وسبل الارتقاء بالواقع الصناعي.

وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، في (16 كانون الاول 2014)، عن ادراج رواتب 600 الف موظف من موظفي شركات التمويل الذاتي بموازنة 2015، مؤكداً أن الشركات المشمولة هي التابعة لوزارات الدفاع والإسكان والكهرباء والصناعة.