السومرية نيوز /
بغداد
طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، الأربعاء، بتعديل عدد من مواد مشروع
قانون الموازنة العامة وتقليل تخصيصات وامتيازات الرئاسات الثلاث، فيما دعت إلى إعادة توجيه تخصيصات الدرجات الوظيفية لاستيعاب أصحاب الشهادات العليا.
وقال رئيس الكتلة
علي الأديب خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "أسعار النفط للعام الحالي تنحدر بوتيرة مقلقة ولابد أن تكون النفقات التي تغطي الجانبين الأمني والعسكري منسجمة مع متطلبات المواجهة مع الإرهاب"، مبينا أن ائتلافه "شرع بدراسة أبواب الموازنة العامة وخلص إلى مجموعة توصيات ضرورية لتعديلها تفاديا للتداعيات المالية المحتملة".
وأضاف الأديب أن "من الضروري تعديل المادة التاسعة/أولا من قانون الموازنة بما يحدد حصة
إقليم كردستان وسائر المحافظات بالاعتماد على النسب الرسمية لسكانها، وإلغاء المادة العاشرة/ثالثا التي جاء فيها إنه في حال عدم إيفاء أي طرف سواء
الحكومة الاتحادية أو حكومة
كردستان بالتزاماتها النفطية أو المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء أيضا".
وأكد الأديب على "أهمية إعادة صياغة المادة التاسعة/خامسا من قانون الموازنة بما ينسجم مع المادة الدستورية 121 خامسا التي تنص على أن تختص حكومة الإقليم بكل ما تطلبه إدارة الإقليم وخاصة إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي لكردستان".
وطالب الأديب بـ"تقليل تخصيصات الرئاسات الثلاث وامتيازاتها ومخصصاتها وترشيد الصرفيات التشغيلية الخاصة بالإيفادات والأثاث وتأجير الطائرات والسيارات والحمايات والاتصالات واعتماد مبالغها في تقارير
ديوان الرقابة المالية".
وشدد على ضرورة "الالتزام بالمادة 111 من الدستور وان تكون الحكومة الاتحادية هي المسؤول الوحيد عن تصدير النفط العراقي ومن ضمنه
نفط إقليم كردستان"، مؤكدا أن "ذلك يجب أن يتم عبر شركة سومو حصرا وبالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم".
ودعا رئيس كتلة دولة القانون إلى "إعادة توجيه تخصيصات الدرجات الوظيفية لاستيعاب أصحاب الشهادات العليا واحتساب فترة التعاقد لأغراض الخدمة والعلاوة والترفيع والتقاعد ولكل المثبتين على الملاك الدائم بعد نيسان 2003 ومناقلة تخصيص المبالغ الكافية لسد حاجة منتسبي
الحشد الشعبي والسجناء والشهداء السياسيين وضحايا الإرهاب وشبكة الحماية الاجتماعية والنازحين".
وقدم الأديب مقترحا لـ"تخصيص مبلغ للعتبات
المقدسة نظرا لتزايد أعداد الزائرين من خارج وداخل
العراق وكذلك تخويل
مجلس الوزراء تدوير الدرجات الوظيفية الفائضة بين الوزارات والعمل الحثيث على تأجيل الديون الخارجية ومستحقات الشركات النفطية العاملة في العراق وإعادة جدولتها لما بعد انتهاء الأزمة المالية، فضلا عن إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين لتقليل الفوارق بين مختلف العاملين في مؤسسات الدولة".
وكانت كتلة الفضيلة البرلمانية انتقدت، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2014)، موازنة العام الحالي 2015 لأنها مبنية على أسس تخمين غير دقيقة من شأنها زيادة نسبة العجز فيها، مؤكدة أنها منحت لإقليم كردستان امتيازات في الالتزامات المالية وتوزيع النفقات على حساب بقية المحافظات.
يذكر أن
مجلس النواب أنهى، أمس الأول الاثنين (12 كانون الثاني 2015)، القراءة الثانية والمناقشات لقانون الموازنة.