شاويس: لا استثمار في العراق بدون وجود الطاقة الكهربائية

اكد نائب رئيس الوزراء نوري شاويس، الاربعاء، انه لا استثمار في العراق بدون وجود الطاقة الكهربائية، فيما اشار نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي الى ان الاستثمار اصبح ضرورة ملحة في العراق، مبينا ان شركات عالمية ابدت رغبتها بالاستثمار في البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد نائب رئيس الوزراء نوري شاويس، الاربعاء، انه لا استثمار في العراق بدون وجود الطاقة الكهربائية، فيما اشار نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي الى ان الاستثمار اصبح ضرورة ملحة في العراق، مبينا ان شركات عالمية ابدت رغبتها بالاستثمار في البلاد.

وقال شاويس في المؤتمر الدولي الاول للاستثمار الذي اقامته لجنة الاقتصاد البرلمانية في بابل وحضرته "السومرية نيوز"، ان "هناك الكثير من العراقيل التي وقفت امام الاستثمار في العراق وابرزها عدم وجود البنى التحتية والتدهور الامني وعمليات الخطف"، مبينا انه "لا استثمار في العراق بدون وجود الطاقة الكهربائية".

وتابع شاويس ان "استمرار العمل بالقوانين الموروثة ووجود البيروقراطية، اضافة الى الامتناع عن تخصيص الاراضي للمستثمرين لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة سواء كانت في بغداد او المحافظات، فضلا عن وجود الخلل في المصارف الحكومية ووجد الفساد الاداري والمالي في العراق، وضعف الاجراءات الرادعة لها حتى الان، اهم عراقيل عملية لاستثمار بالبلاد".

وأضاف شاويس ان "المحاصصة الحزبية اثرت سلبا على المواقع الاستثمارية للبدء وغياب وضعف ثقافة الاستثمار في البلد والمجتمع وعموم مؤسسات الدولة، اضافة الى غياب ووضوح الاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجالي المالي وغيرها".

واكد ان "القيام بنهضة اقتصادية شاملة نحتاج الى توفير مناخ استثماري تعززه التشريعات والقوانين، اضافة الى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال وإلغاء كافة القوانين الموروثة التي تعارض الاستثمار"، مشيرا الى "ضرورة مكافحة البيروقراطية والروتين الاداري".

وتابع شاويس ان "اهم المعالجات الرئيسية هو توفير البنى التحتية الخاصة بالاستثمار وتوفير الطاقة، اضافة الى استتباب الامن ووضع حد لأنشطة الجماعات المسلحة التي تمارس القتل والخطف".

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي خلال المؤتمر، ان "الاستثمار في العراق بالوقت الحاضر اصبح ليس فقط حاجة وانما ضرورة ملحة"، مبينا ان "الاستثمار في العراق تجربة حديثة وعلينا تجاوز كل العراقيل التي تواجهه".

وتابع الاعرجي ان "المادة 15 من قانون الموازنة تشير الى منح صلاحيات وفرصة للمحافظات لتعاقد مع القطاع الخاص"، لافتا الى ان "دولا كبيرة تسعى للاستثمار في العراق بالرغم من الظروف الامنية الموجودة".

واقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة الى وجود بعض الفقرات الغير جاذبة للاستثمار على الرغم من تعديل القانون في عام 2010.