السومرية نيوز/
بغداد
توقع ولي عهد ابوظبي الشيخ
محمد بن زايد ال نهيان الذي تعوم بلاده على حوالى مئة مليار برميل من النفط، أن يتنهي عصر الذهب الاسود في بلاده في غضون خمسين سنة، داعيا الى الاستثمار في التربية لمواجهة تحديات المستقبل.
وقلل
الشيخ محمد بن زايد في نفس الوقت خلال كلمة القاها في "القمة الحكومية"، التي اقيمت، يوم امس،
في دبي من اهمية تأثير انخفاض اسعار النفط على اقتصاد
الامارات مؤكدا ان "السفينة تسير".
والقى الشيخ
محمد بن زايد الذي يشغل ايضا منصب نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الكلمة الرئيسية في القمة التي تبحث سبل تطوير
الخدمات الحكومية على ضوء التطورات التقنية.
وخلال كلمته التي ركز فيها على انجازات الامارات خلال العشرية الاخيرة، قال
الشيخ محمد بن زايد امام الالاف من المندوبين الحكوميين والاعلاميين من الامارات والعالم "في سنة 2008 كان البترول اعلى عما كان (قبل بدء انهيار الاسعار
منتصف 2014)، ووصل اقل عن الان، والسفينة ماشية".
ودعا الشيخ محمد الذي نادرا ما يلقي خطابات في مناسبات عامة، الى الاستثمار بقوة في التعليم لتحضير المجتمع الاماراتي لتحديات المستقبل من دون عائدات النفط.
وقال "رهاننا الحقيقي في هذه الفترة من الزمن الذي نحن عندنا خير (عائدات نفط)، هو ان نستثمر كل امكانياتنا في هذا التعليم"، مضيفا "يأتي وقت بعد خمسين سنة ونحمل آخر سفينة، آخر برميل نفط"، وخلص الى القول "سوف نحتفل" بعد خمسين سنة اذا فازت الامارات
برهان التعليم الذي "تاخرنا فيه".
وتملك امارة ابوظبي السواد
الاعظم من النفط الاماراتي.
وتعوم الامارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي، على احتياطات نفطية تتجاوز 98 مليار برميل، وهي تنتج اكثر من 2,8 مليون برميل من الخام يوميا وهي من اهم اعضاء
منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وتعتمد امارة ابوظبي بشكل كبير على عائدات النفط، ولكن بنسبة اقل من اعتماد المالية العامة للسعودية والكويت على الذهب الاسود.
اما امارة دبي، فحصة النفط من عائداتها محدودة.
وتملك ابوظبي صندوقا سياديا قال الشيخ
محمد بن زايد انه ثاني اكبر
صندوق سيادي في العالم دون ان يحدد قيمة موجوداته.
وكان وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي قال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان انخفاض أسعار النفط "لن يشكل
كارثة لدولة الإمارات" مشيرا الى ان عائدات النفط لا تشكل الا 30% من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الوزير الى ان الامارات "نجحت في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى حوالى 70% من الناتج الإجمالي".