الحكومة توجه باعتبار مدة العمليات العسكرية فترة توقف تام للشركات...

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، الوزارات والجهات الحكومية كافة باعتبار مدة العمليات العسكرية في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية مدة توقف تام للشركات المنفذة للمشاريع.

السومرية نيوز / بغداد
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، الوزارات والجهات الحكومية كافة باعتبار مدة العمليات العسكرية في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية مدة توقف تام للشركات المنفذة للمشاريع.

وقالت الأمانة في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، إن "ذلك جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 124 لسنة 2015، والذي نص على تطبيق ما ورد في احكام المادة 41 من شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني، والمادة 27 من شروط المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك".

وأضاف البيان أن "القرار الزم ايضا الوزارة او جهة التعاقد بانهاء العقد في المشاريع بعد دفع المبالغ المستحقة الى المقاول استنادا الى المادة 68 من شروط المقاولة آنفا باستثناء الربح المتوقع للاعمال غير المنفذة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك".

وأوضحت الامانة في بيانها أن "القرار الذي الغى القرار السابق المرقم 417 لسنة 2014، نص على منح جهة التعاقد السلطة التقديرية لحاجة المشاريع التي تنفذ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية والتي تأثرت من جراء الظرف الامني في منح المقاول مدة التوقف او تمديدا للعمل استنادا للتعليمات والضوابط الصادرة بشأنها".

وتشهد مناطق متفرقة من البلاد عمليات عسكرية لتطهيرها من سيطرة تنظيم "داعش" عقب اجتياحه لتلك المناطق منذ حزيران العام الماضي.

الحكومة توجه باعتبار مدة العمليات العسكرية فترة توقف تام للشركات المنفذة للمشاريع

اقتصاد