العمل النيابية: رواتب الإعانة تصرف لمستحقيها وفق القانون الجديد قريباً

كشف رئيس لجنة العمل النيابية صادق المحنا، الأربعاء، عن وجود 22 ألف شخص لا يستحقون إعانة الرعاية بينهم موظفين ومتقاعدين، لافتا الى المطالبة بحجز رواتبهم لحين تسديد مابذمتهم بشكل نقدي أو دفعات، فيما أكد أن الإعانة ستصرف وفق القانون الجديد قريباً.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف رئيس لجنة العمل النيابية صادق المحنا، الأربعاء، عن وجود 22 ألف شخص لا يستحقون إعانة الرعاية بينهم موظفين ومتقاعدين، لافتا الى المطالبة بحجز رواتبهم لحين تسديد مابذمتهم بشكل نقدي أو دفعات، فيما أكد أن الإعانة ستصرف وفق القانون الجديد قريباً.

وقال المحنا في حديث لـ السومرية نيوز، إن "22 ألف شخص وجد أنهم لايستحقون إعانة الرعاية الاجتماعية التي يأخذونها، بينهم موظفون ومتقاعدون"، مبينا أن "لجنة خاصة ستقوم بمفاتحة مليون و81 ألف رجل وامرأة مثبتة أسماؤهم بالإعانة، وسيتم الاستعلام عن أملاكهم في التسجيل العقاري والمرور ودائرة الضرائب لمعرفة فيما إذا كانوا مشمولين بالإعانة أم هم على حدود الفقر".

وتابع المحنا، أن "اللجنة طالبت بحجز رواتب المستفيدين من الإعانة بعد كشف أنهم لا يستحقونها لحين تسديد ما بذمتهم بشكل نقدي أو على دفعات"، مبينا أن "اللجنة واجهت عرقلة بتنفيذ مهمتها من قبل مفسدين متربصين بها".

وأوضح، أن "وزارة العمل ما زالت تعمل في ملء استمارات خاصة منذ أكثر من شهر من خلال 1900 باحث اجتماعي، ومن المقرر أن ينتهي عملهم في منتصف شهر تموز الحالي"، مبينا أن "الاستمارة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمات عالمية اخذين بنظر الاعتبار تجارب المنطقة المحيطة والعالم".

وأضاف المحنا، أن "الباحث يعطي عند ملء الاستمارة درجات تقييم لوضع صاحب الاستمارة وليس له الحق أن يذكر أنه مشمول أم غير مشمول بالإعانة"، موضحا أن "الاستمارة تضم ثلاث تصنيفات، أما تحت خط الفقر أو بخط الفقر أو أعلى من خط الفقر والأخيرة تشطب عنه الإعانة".

وبين المحنا، أن "الإعانة ستصرف وفق القانون الجديد بواقع 105 ألف دينار للفرد و420 ألف للعائلة شهرياً، وذلك خلال الأيام الأولى من شهر تموز الحالي".

يذكر أن الفئات المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية هي المطلقات والأرامل والمعاقين ويتم توزيع هذه الرواتب من خلال منافذ مصارف الرافدين ومكاتب البريد المتوزعة في المحافظات كافة.

العمل النيابية: رواتب الإعانة تصرف لمستحقيها وفق القانون الجديد قريباً

اقتصاد