التخطيط: نسعى الى ترشيق خطة المشاريع لـ30% ضمن موازنة 2016

اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن سعيها الى ترشيق خطة المشاريع الى 30% ضمن موازنة 2016، مشيرة الى انها أعدت ورقة عمل تمثل آلية مقترحة لتحريك موضوع الدفع بالآجل.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن سعيها الى ترشيق خطة المشاريع الى 30% ضمن موازنة 2016، مشيرة الى انها أعدت ورقة عمل تمثل آلية مقترحة لتحريك موضوع الدفع بالآجل.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة ان "الوزارة وفي اطار جدول المناقشات النهائية مع الجهات المنفذة للمشاريع لوضع الاطار النهائي للأولويات والترشيق المطلوب تحقيقه، تسعى الى ترشيق الخطة الى ما لا يقل عن 30 في المئة سواء بالتأجيل او الرفع من الخطة للوزارات والمحافظات"، مبينا انه "تم وضع مجموعة من الحلول لمعالجة المشاكل الناجمة من الازمة المالية بين جهات التعاقد المختلفة والسعي لاستحصال موافقة الجهات العليا المتعلقة بالتسويات المالية وتسوية قضايا خطابات الضمان المختلفة".

وأضاف جوهان ان "هذه المناقشات تأتي في اطار التوصيات التي اصدرتها اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة ترتيب النفقات الاستثمارية حسب الأولوية"، مشيرا الى ان "مناقشات المشاريع الاستثمارية مع الجهات المعنية تأتي بهدف الاتفاق على الأولويات الخاصة بكل جهة بنحو نهائي وصولا الى ترشيق الخطة الاستثمارية قدر الامكان وبما يتلاءم مع الوضع المالي الذي يمر به البلد واستمرار تدني اسعار النفط الذي انعكس سلبا على الايرادات المتحققة منه".

وتابع جوهان ان "المشاريع التي سيجري مناقشاتها خلال النصف الاول من شهر تموز الجاري تشمل مشاريع تنمية المحافظات وبمعدل محافظتين يوميا وكذلك مشاريع الوزارات كافة، داعيا جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والحافظات الى "مراعاة الظروف الحالية التي يمر بها العراق وان تكون مشاريعها المقدمة تتصف بالأهمية القصوى".

ولفت جوهان الى ان "الوزارة أعدت ورقة عمل تمثل آلية مقترحة لتحريك موضوع الدفع بالآجل ومخاطبة الجهات العليا لدرجها بنحو عاجل في جدول أعمالها والعمل على تفعيل هذه الآلية وفق المادة (26) من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وبما يساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية للبلد" .

يذكر ان مجلس النواب صوت، في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا.