نائبة كردية: قرار إلغاء بعض فقرات الموازنة صحيح ولا تجوز الإساءة للمحكمة الاتحادية

وصفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إلغاء بعض فقرات موازنة 2015 بالدستوري والصحيح، فيما انتقدت تصريحات نائب كردي "مسيئة" لقضاة هذه المحكمة.

السومرية نيوز / بغداد
وصفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إلغاء بعض فقرات موازنة 2015 بالدستوري والصحيح، فيما انتقدت تصريحات نائب كردي "مسيئة" لقضاة هذه المحكمة.

وقالت نجيب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إلغاء بعض فقرات الموازنة دستوري وصحيح وهناك سوابق قضائية في السنوات الماضية، فقد تم إلغاء مواد لموازنات عدة للأسباب نفسها"، لافتة إلى أنه "ليس من صلاحية مجلس النواب إضافة مواد على مشروع القانون من دون العودة إلى الحكومة وذلك منصوص عليه ايضا في النظام الداخلي للبرلمان".

وأضافت نجيب أن "تحديد مجلس مزاد لبيع العملة بطرح 75 مليون دولار يوميا فقط اثر سلبيا في الاقتصاد الوطني وأدى إلى زيادة سعر الدولار مقارنة بالعملة العراقية"، منتقدة "تصريحات احد النواب الكرد المسيئة لقضاة المحكمة الاتحادية ولاستقلالية السلطة القضائية الاتحادية".

وبينت النائبة عن التحالف الكردستاني أن "الحديث عن وجود فساد في القضاء أمر غير وارد"، لافتة الى أن "موازنة هذه المؤسسة هي الاقل مقارنة ببقية السلطات وتذهب أغلبها إلى الرواتب ولا توجد أموال لكي تنفق في جوانب غير مشروعة".

وكانت اللجنة المالية البرلمانية اعتبرت، امس الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مواد أضافتها اللجنة لقانون موازنة عام 2015 "إجحافا" بحق البرلمان، وأكدت أن هذا القرار يمس صلاحيات البرلمان.

وأفاد مصدر برلماني، امس الاثنين (6 تموز 2015)، بأن اللجنة المالية البرلمانية عقدت اجتماعا لمناقشة قرار المحكمة بشأن إلغاء مواد أضافتها اللجنة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافا للسياقات المنصوص عليها في الدستور.