المركزي: القروض التي أطلقت لتمويل المشاريع يتوقف نجاحها على قوانين حماية المنتج والمستهلك

أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن القروض التي أطلقت لتمويل المشاريع تتوقف على قانوني حماية المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النشاطات الاقتصادية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن القروض التي أطلقت لتمويل المشاريع تتوقف على قانوني حماية المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النشاطات الاقتصادية.

وقال محافظ البنك علي العلاق في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "البرنامج التمويلي الذي أطلقه البنك المركزي للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي وكذلك برنامج تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبالغ إجمالية قدرها 6 تريليونات دينار يتوقف نجاحها على قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية، إضافة إلى الحد من إغراق السوق المحلية بالمستوردات".

وأضاف العلاق، أن "من الأمور الأخرى هي السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والتي تمارس فيها كل أنواع التلاعب والتحايل والتزوير بما لا يفوت فقط نسبة كبيرة من المتحصلات المالية للخزينة العامة بل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إدخال بضائع رديئة وفاقدة للصلاحية".

وأوضح العلاق، أن "البنك يدرك تماما بأن برنامجه في توفير وتسهيل التمويل لمبادرات المشاريع الصناعية والزراعية هو عامل من عوامل النهضة بالقطاعين إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك مما يتطلب بذل الجهود الحثيثة لتطبيق القوانين والتعليمات ذات العلاقة".

وتابع أنه "يجب أيضا تفعيل برنامج الحكومة في دعم القطاع الخاص ومن تحسين بيئة العمل ورفع المعوقات والروتين والفساد، ومنها أيضا إشراك القطاع الخاص في رسم الخطط والسياسات".

وأكد العلاق أنه "لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النشاطات الاقتصادية"، معتبرا أن "الجميع متفق أن التحول إلى القطاع الخاص هو السبيل للنهوض بالواقع الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلد والحد من ظاهرة البطالة".

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، أمس الاثنين (7 أيلول 2015)، عن البدء بإطلاق اكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض بالعراق، مبينا أنها تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد العراقي.