بالفيديو: ما هي الإجراءات الإصلاحية للنهوض بالقطاع الصناعي؟

تناغما مع الاصلاحات الحكومية، وزارة الصناعة والمعادن تبدأ سلسلة من الاجراءات للنهوض بالواقع الصناعي في البلاد، من ضمنها دمج الشركات المتشابهة والقريبة جغرافيا و مناقلة ملكية المعامل بين الشركات بعد الدمج لغرض حصر الانتاج النمطي، فضلا عن تقليل عدد المدراء العامين لتسهيل السيطرة المركزية .

وقال محمد صاحب الدراجي ، وزير الصناعة والمعادن: "سيكون هناك تخويل لمدراء المصانع صلاحيات كافية لادارة عملية الانتاج تحت اشراف مجلس ادارة الشركات وفتح فروع لمديرية التنقية الصناعية للمحافظات وتقليل الروتين الاداري و منح تسهيل الاجازات الصناعية للقطاع الخاص".

الاجراءات الجديدة تضمنت ايضا اصلاحات فنية لتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص فضلا عن اخرى ادارية لاستيعاب البطالة وسط مطالبات بضرورة تفعيل قانون التعرفة الكمركية وتطبيقه على جميع المنافذ الحدودية دون استثناء.

وقال محمد صاحب الدراجي، وزير الصناعة والمعادن: "سيتم استقطاب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في معامل الوزارة وتجديد الدماء الشابة في الوزارة وفتح المجال للقيادات الشابة والعمل على تفعيل قانون التعرفة الكمركية".

ويرهن كثيرون نجاح خطة الوزارة للنهوض بالواقع الصناعي بالبلاد بما تبديه الوزارات الاخرى من تعاون لتسهيل تنفيذها فضلا عن اجراء تعديلات تشريعية من قبل مجلس النواب في الكثير من القوانين المتعلقة بتشجيع الصناعة المحلية.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.